للأعلان 
كشفت جمعية زيت النخيل الإندونيسية «GAPKI» عن تحديثات جوهرية تتعلق بالمشهد السياسي والتنظيمي المتطور لزيت النخيل الخام في البلاد، وذلك خلال فعاليات مؤتمر «غلوب أويل» الهند 2026. ويعد هذا المؤتمر، الذي أقيمت نسخته التاسعة والعشرون في فندق «ويستن مومباي بواي ليك» خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، أحد أكبر التجمعات العالمية المتخصصة في تجارة الزيوت النباتية والمنتجات الزراعية.
وقد مثل الجمعية في هذا الحدث الرفيع كل من الدكتور محمد فاضل حسن، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الشؤون الخارجية، والسيد إيدي مارتونو، رئيس الجمعية، والسيدة لوليتا بانغون، نائب الأمين العام. وشارك الدكتور حسن كمتحدث رئيسي في جلسة «كتلة المنتجين» ضمن محور زيت النخيل في اليوم الثاني للمؤتمر، وذلك بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس الجمعية في حفل الافتتاح، مما عكس الحضور القوي للجمعية برعاية وكالة إدارة صناديق زيت النخيل الإندونيسية «BPDP».
استهدف هذا الإحاطة تزويد المشترين الدوليين برؤية واضحة حول التوجهات التنظيمية للحكومة الإندونيسية، وتهدئة مخاوف الأسواق بشأن توفر الإمدادات، لا سيما وأن إندونيسيا تهيمن على حصة تبلغ 57.5% من إجمالي المعروض العالمي من زيت النخيل. واستعرض الدكتور حسن نظرة شاملة للسياسات الحكومية الحالية التي تؤثر على الصناعة، بما في ذلك مستويات المخزون، ورسوم التصدير، والأسعار المرجعية، بالإضافة إلى ثلاثة إصلاحات هيكلية رئيسية ستدخل حيز التنفيذ بين عامي 2026 و2027.
تتمثل الركيزة الأولى في «تفويض B50»، وهي خطوة لرفع نسبة خلط زيت النخيل في الديزل الحيوي، أما الركيزة الثانية فهي «بورصة زيت النخيل الإندونيسية» المعروفة اختصاراً بـ «BMKS»، والركيزة الثالثة هي منصة «دوا ساتو إندونيسيا» أو «DSI»، وهي بوابة رقمية متكاملة تهدف لتوحيد إجراءات التجارة والتصدير.
وتتوقع الجمعية أن تؤدي هذه السياسات مجتمعة إلى إعادة تشكيل ديناميكيات العرض والأسعار العالمية بمجرد اكتمال تنفيذها في عام 2027. فمن جانب العرض، سيؤدي تفويض B50 إلى امتصاص جزء أكبر من الإنتاج المحلي لخدمة قطاع الطاقة، مما سيقلص أحجام التصدير مقارنة بعام 2026. وفي الوقت نفسه، سيعمل نظام «DSI» على مركزية وتشديد الرقابة على عقود التصدير وتدفقات النقد الأجنبي.
وعلى صعيد الأسعار، تأمل الجمعية أن تساهم بورصة «BMKS» في إصدار سعر مرجعي إندونيسي يعكس واقع العرض والطلب المحلي، مما يقلل الاعتماد على البورصات العالمية الخارجية ويمنح جاكرتا نفوذاً أكبر في تشكيل الأسعار العالمية. وأكدت الجمعية أن تراجع حجم الصادرات على المدى القصير قد يضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار العالمية، مشددة على أن الحوكمة السليمة في تنفيذ هذه الإصلاحات ستكون ضرورية لضمان استقرار الإمدادات للمشترين الدوليين.
المصدر: لوكتيج إنغلش