للإعلان
كشف بهليل لاهداليا، وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، عن عزم الوزارة إجراء فحص دقيق وشامل لعدد من مزارع زيت النخيل المشتبه في ممارستها لأنشطة تعدين تجارية خارج نطاق التصاريح الممنوحة لها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الإندونيسية لضبط الامتثال القانوني وضمان عدم استغلال الأراضي المخصصة للزراعة في أنشطة صناعية أخرى غير مصرح بها.
وأوضح لاهداليا خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين أن عملية التفتيش ستتم بالتعاون بين المديرية العامة لإنفاذ القانون (Gakkum) وفريق داخلي متخصص من وزارة الطاقة والموارد المعدنية. وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي لوضع خطة المراقبة والتحقق من المزارع التي يُعتقد أنها تدير عمليات تعدين بجانب نشاطها الزراعي.
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن هذه الأنشطة التعدينية غير القانونية تقف وراءها عدة شركات أجنبية، مشدداً على ضرورة تشغيل تصاريح الأعمال وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها. وأكد أنه لا يُسمح للشركات التي تحمل تصاريح لزراعة زيت النخيل بالقيام بأي أنشطة تجارية أخرى أو تحقيق دخل من مصادر خارج نطاق الترخيص الأصلي.
وتابع لاهداليا، مستنداً إلى خبرته كوزير سابق للاستثمار: «تذكروا، إذا تم إصدار التصريح حصرياً لعمليات زيت النخيل، فلا ينبغي القيام بأي عمل آخر، أو السعي وراء أي دخل إضافي غير قانوني». وكشف عن وجود تقارير من مديرية إنفاذ القانون تشير إلى خضوع عدة شركات لعمليات فحص متعمقة بسبب تورطها المزعوم في أنشطة استكشاف وتعدين تتجاوز حدود تصاريحها الصادرة.
المصدر: VOI.ID