للأعلان .png)
سلم مكتب المدعي العام الإندونيسي 1.8 مليون هكتار من مزارع زيت النخيل المصادرة إلى شركة "أجريناس بالما نوسانتارا" المملوكة للدولة، بهدف إدارتها والمساهمة في إيرادات الدولة.
وقال رئيس مركز المعلومات القانونية بمكتب المدعي العام، أنانج سوبرياتنا، بعد حفل منفصل لتسليم الأصول في بانجكال بينانج يوم الاثنين: "تتم عملية تسليم المزارع المصادرة على مراحل".
وفقًا لأنانج، تبلغ المساحة الإجمالية للمزارع المصادرة الخاضعة لسيطرة مكتب المدعي العام حاليًا 3.4 مليون هكتار، تشمل امتيازات زيت النخيل والتعدين غير القانوني التي تعمل داخل مناطق الغابات. ومن هذا الرقم، تم نقل 1.8 مليون هكتار إلى شركة "أجريناس بالما نوسانتارا"، وهي شركة حكومية تركز على أعمال زيت النخيل والطاقة الخضراء.
وقال أنانج: "حتى الآن، قمنا بتسليم 1.5 مليون هكتار إلى "أجريناس"، وقد تمت العملية على أربع مراحل".
وأوضح أن فرقة العمل لتسوية أوضاع أراضي الغابات والتعدين (Satgas PKH) تواصل تحديد واستعادة مناطق المزارع والتعدين التي تعمل بشكل غير قانوني لإعادتها إلى سيطرة الدولة.
وقال: "في الوقت الحالي، لا تزال الإجراءات المتخذة ضد الشركات غير المرخصة في مناطق الغابات ذات طابع إداري، وتتمثل بشكل أساسي في الغرامات"، مضيفًا أن الملاحقة الجنائية ستتبع إذا فشل أصحاب الشركات في التعاون.
وقد قامت فرقة العمل، التي تم تشكيلها لاستعادة الأراضي المستغلة بشكل غير قانوني، بتأمين 3.4 مليون هكتار حتى الآن، من أصل الهدف الذي حددته الحكومة والبالغ 4 ملايين هكتار.
وأشار أنانج أيضًا إلى أن آلية فرض الغرامات على الشركات المخالفة لا تزال قيد المناقشة. وقال: "ما زلنا نحدد قيمة العقوبة. وبالنسبة للمتورطين في أنشطة إجرامية، ستمضي الإجراءات القانونية وفقًا لذلك".
وأشاد بالتقدم الذي أحرزته فرقة العمل، منوهًا بالتعاون بين مكتب المدعي العام والجيش والشرطة والجهات الأخرى ذات الصلة. وأضاف أنانج: "كما نشجع الجمهور على الإبلاغ عن أي عمليات لزيت النخيل أو التعدين غير مرخصة لا تزال نشطة داخل مناطق الغابات".
