
تعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، وهي السلعة التي تمثل الزيت النباتي الأكثر استخداماً على مستوى العالم. هذا الموقع يجعل القضايا المرتبطة بزيت النخيل، من ادعاءات الاستدامة إلى اتهامات إزالة الغابات وانتهاكات العمل، محل تدقيق وثيق من المشترين في كافة أنحاء العالم، لاسيما في الأسواق التي تفرض متطلبات بيئية صارمة بشكل متزايد.
ومع ذلك، فإن التركيز على سلاسل التوريد العالمية يغفل مصدراً رئيسياً للطلب؛ حيث أصبحت إندونيسيا المستهلك الأكبر لزيت النخيل الذي تنتجه، مع توجه أكثر من نصف إجمالي الإنتاج إلى السوق المحلية في عام 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي مدفوع جزئياً بالطلب المتزايد على الديزل الحيوي. وبما أن السوق المحلية لا تفرض متطلبات استدامة صارمة، فإن الكثير من زيت النخيل المنتج في أراضٍ أزيلت غاباتها يُستهلك داخل البلاد. ووفقاً لتحليل جديد يحسب 'التعرض لإزالة الغابات'، فمقابل كل 1000 طن من زيت النخيل الخام المستهلك محلياً، فُقدت 25 هكتاراً من الأراضي الحرجية.
ويقدر التحليل الصادر عن مبادرة 'Trase' للأبحاث أن الاستهلاك المحلي في عام 2024 ارتبط بـ 629 ألف هكتار من الأراضي التي أزيلت غاباتها، ما يمثل ثلثي إجمالي التعرض لإزالة الغابات المرتبط بزيت النخيل؛ وهو رقم يزيد بمقدار تسعة أضعاف عن الـ 71,400 هكتار المرتبطة بالصادرات إلى الهند، أكبر مشترٍ خارجي لزيت النخيل الإندونيسي. وصرحت أدلينا شاندرا، عالمة البيانات في 'Trase'، بأن الزيادة الحادة في الطلب المحلي مع بقاء السوق معرضاً بشدة لمخاطر إزالة الغابات تعد تحدياً رئيسياً قائماً.
من جانبه، وافق ديدي، المسؤول في مديرية المزارع بوزارة الزراعة الإندونيسية، على أن تحسين حوكمة المزارع ضروري لتقليل مخاطر إزالة الغابات وتعزيز قبول زيت النخيل الإندونيسي في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز بيانات الخرائط الأكثر دقة عبر أنظمة مثل 'SIPERIBUN' لتحسين تتبع سلاسل التوريد. ورغم هذه الأرقام، أشارت 'Trase' إلى أن إجمالي إزالة الغابات من أجل زيت النخيل ظل عند مستوى منخفض تاريخياً بلغ 32 ألف هكتار في عام 2024، مما يعكس نجاحاً جزئياً لسياسات عدم إزالة الغابات والالتزامات الطوعية التي اعتمدتها كبرى الشركات.
المصدر: Eco-Business