خفضت إندونيسيا السعر المرجعي لزيت النخيل الخام لشهر يونيو، مما يقلل من رسوم التصدير مع اقتراب التعديل المثير للجدل لنظام التجارة.

أعلنت وزارة التجارة أن السعر المرجعي لزيت النخيل الخام الشهر المقبل حُدد عند 1,029.51 دولارًا للطن المتري، بانخفاض قدره 20.07 دولارًا أو 1.91% عن شهر مايو، بعد أخذ البورصات الرئيسية في الاعتبار. ويبلغ السعر القياسي - المستخدم لتحديد رسوم وضرائب التصدير - حاليًا 1,049.58 دولارًا للطن المتري.

وقال تومي أندانا، المسؤول البارز في وزارة التجارة: "قمنا بخفض السعر القياسي في أعقاب تراجع الطلب من مستوردينا الرئيسيين، مثل الهند".

وبناءً على ذلك، تتقلص رسوم تصدير زيت النخيل الخام من 178 دولارًا للطن المتري في مايو إلى 148 دولارًا للطن المتري في الشهر التالي. وتبلغ ضريبة التصدير لشهر يونيو 12.5% من السعر المرجعي، أي ما يقرب من 128.69 دولارًا للطن المتري. وتقف الضريبة حاليًا عند 131.20 دولارًا للطن المتري.

كما ستفرض إندونيسيا ضريبة تصدير بقيمة 33 دولارًا لكل طن متري من زيت الطهي المعبأ من "أولين النخيل" الذي لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرامًا. وتعتبر البلاد أكبر مورد لزيت النخيل في العالم.

وسيشهد شهر يونيو بداية سياسة "البوابة الواحدة" الجديدة في إندونيسيا. ويريد الرئيس برابوو سوبيانتو توجيه جميع صادرات زيت النخيل من خلال كيان واحد تديره الدولة. حتى أن صندوق الثروة السيادي في البلاد أنشأ هيئة جديدة تمامًا -- دانانتارا سومبردايا إندونيسيا (DSI) -- للإشراف على جميع هذه الصادرات. وستبدأ الفترة الانتقالية يوم الاثنين، حيث سيقوم مصدرو زيت النخيل بالإبلاغ عن مبيعاتهم إلى (DSI). ومن المقرر أن تتولى الوكالة جميع وظائف التصدير بحلول أوائل عام 2027.

وحذرت مجموعة مزارعي زيت النخيل (POPSI) من أن وكالة (DSI) لن تؤدي إلا إلى زيادة الطين بلة، حيث شكلت رسوم التصدير ضغطًا أكثر من كافٍ بالفعل.

وقال مانسويتوس دارتو، رئيس مجموعة (POPSI): "يتعامل المزارعون بالفعل مع الكثير من الضغوط. إن سلسلة التوريد الطويلة، مقترنة برسوم وضرائب التصدير، أدت إلى خفض سعر [المادة الخام] لفاكهة النخيل الطازجة. وستزيد وكالة (DSI) الوضع سوءًا".

المصدر: صحيفة جاكرتا جلوب