للأعلان 
أعرب مزارعو نخيل الزيت في ثلاث ولايات جنوبية بالهند عن معارضتهم الشديدة لقرار الحكومة المركزية الأخير بخفض الرسوم الجمركية الأساسية على واردات زيت النخيل من 10% إلى 5%، محذرين من أن هذا الإجراء يهدد سبل عيش مئات الآلاف من المزارعين المحليين.
وقالت الجمعية الوطنية لمزارعي نخيل الزيت (NOFA) وجمعيات رعاية مزارعي نخيل الزيت في ولايات أندرا براديش وتيلانجانا وكارناتاكا إن خفض الرسوم سيعرّض مئات الآلاف من المزارعين لمنافسة شرسة من زيت النخيل المستورد الأرخص سعراً، مما يقوّض جدوى الزراعة المحلية.
وأشار الأمين العام لجمعية NOFA، كرانثي كومار ريدي، ورئيس جمعية رعاية مزارعي نخيل الزيت في أندرا براديش، بوبا فيرا راغاف راو، إلى أن الإطار السياسي للحكومة يميل لصالح صناعة التكرير، في حين يجري تجاهل شواغل المزارعين بشكل مستمر.
ولفتت الجمعيات إلى الفجوة المتزايدة بين الرسوم المفروضة على زيت النخيل الخام وزيت النخيل المكرر. وأوضحت أن هذه الفجوة التي كانت لا تتجاوز 7.5% في الفترة 2019-2020 قد اتسعت الآن لتبلغ 24.75%. وقال قادة المزارعين: «هذا التحيز لصالح شركات التكرير أمر غير مقبول. إذا كان الهدف حماية مصالح المستهلكين، فلا بد من تضييق الفجوة إلى 5% كما كانت قبل عشر سنوات».
وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الزراعة الاتحادي شيفراج سينغ تشوهان إلى حيدر آباد، كان وزيرا الزراعة في ولايتي أندرا براديش وتيلانجانا قد ناشدا الحكومة المركزية بشكل مشترك رفع الرسوم الجمركية وتحديد سعر دعم أدنى يبلغ 25,000 روبية للطن الواحد من العناقيد الطازجة (FFBs)، مستشهدين بالارتفاع الحاد في تكاليف الزراعة.
وناشد كرانثي ريدي وفيرا راغاف راو الحكومة استعادة الرسوم الجمركية إلى مستواها في الفترة 2021-2022 البالغ 49%، وذلك لحماية مصالح المنتجين المحليين. كما انتقدا وزارة التجارة لتحديدها معدلات الرسوم بشكل أحادي دون التشاور مع وزارة الزراعة، على الرغم من الأثر المباشر لمثل هذه القرارات على المجتمعات الزراعية.
المصدر: دكان كرونيكل