
تسعى صناعة زيت النخيل في البرازيل إلى تحقيق طفرة طموحة عبر زيادة المساحات المزروعة لتصل إلى مليون هكتار (2.47 مليون فدان) بحلول عام 2036، ارتفاعاً من 283 ألف هكتار حالياً. ويهدف هذا الحراك إلى تقليل الاعتماد على الواردات الآسيوية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود المتجدد، إلا أن هذا التوسع يعتمد بشكل جوهري على تأمين تمويل طويل الأجل وحل قضايا ملكية الأراضي.
وتشير التقديرات إلى أن عملية التوسع تتطلب استثمارات تناهز 3.1 مليار دولار (18 مليار ريال برازيلي). ورغم هذه المستهدفات الضخمة، ستظل البرازيل لاعباً صغيراً مقارنة بإندونيسيا التي تهيمن على السوق بمساحة مزروعة تبلغ 14 مليون هكتار.
وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر «بالماكون 2026» في مدينة بيليم بولاية بارا الشمالية، أوضح فيكتور ألميدا، رئيس الجمعية البرازيلية لمنتجي زيت النخيل (Abrapalma)، أن ما تفتقر إليه الصناعة هو «الحجم»، وهو ما يعتمد بدوره على الائتمان وتسوية أوضاع الأراضي. وأكد ألميدا أن ولاية بارا أثبتت بالفعل إمكانية التوسع في إنتاج زيت النخيل مع استعادة الأراضي المتدهورة ودمج صغار المزارعين في سلاسل التوريد العالمية، لكن الوصول إلى نطاقات أكبر يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الوكالات الحكومية والمستثمرين والمنتجين.
وتستحوذ ولاية بارا على 95% من إنتاج زيت النخيل في البرازيل، حيث تتوزع المزارع على 40 بلدية، أبرزها تايلانديا، وموجو، وأكارا. ويعد النخيل ثالث أكبر محصول معمر في الولاية من حيث المساحة المزروعة، بعد الآساي والكاكاو. وتعالج الصناعة سنوياً نحو 3.2 مليون طن متري من ثمار النخيل الطازجة، لتنتج ما بين 600 ألف و700 ألف طن متري من زيت النخيل، وقد بلغت الإيرادات في عام 2025 حوالي 430 مليون دولار.
وعند المقارنة الدولية، تنتج إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، حوالي 47 مليون طن متري، ما يمثل 57% من الإنتاج العالمي، تليها ماليزيا بإنتاج متوقع يصل إلى 20.5 مليون طن متري لموسم 2025/26. وتساهم الدولتان معاً بنسبة 82.5% من الإنتاج العالمي.
وأشار ألميدا إلى أن توفر الأراضي ليس العائق الرئيسي، حيث تمتلك ولاية بارا وحدها نحو مليوني هكتار من أراضي المراعي المتدهورة التي يمكن تحويلها إلى مزارع نخيل، لكن التحدي الأكبر يكمن في التمويل واليقين القانوني بشأن الملكية. واستشهد بالنموذج الكولومبي، حيث كانت مساحة مزارع النخيل في البلدين عام 1990 متقاربة عند 80 ألف هكتار، لكن كولومبيا قفزت إلى 640 ألف هكتار بفضل سياسات التمويل طويل الأجل والوضوح القانوني.
من جانبه، ذكر ألفونسو دافيلا أبوندانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «داابون» (Daabon) الكولومبية التي استحوذت مؤخراً على شركة «أغروبالما» (Agropalma) البرازيلية، أن البرازيل بحاجة لتحويل جهود القطاع الخاص إلى استراتيجية حكومية منسقة. كما دعا روبرتو يوكوياما، رئيس شركة «دينباسا» (Denpasa)، إلى دعم حكومي مماثل لبرامج تحفيز إنتاج المطاط الطبيعي في السبعينيات، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في الأبحاث والابتكار، لا سيما الأصناف الهجين المقاومة للأمراض.
وفي سياق متصل، قدر جواو ألميدا، مؤسس شركة الاستشارات «جي باكتا» (J Pacta)، أن رأس المال المطلوب متاح بالفعل، مشيراً إلى موافقات التمويل الأخيرة بموجب صندوق المناخ البرازيلي ومبادرة «إيكو إنفيست» لمشاريع زراعية مماثلة، مثل مشروع نخيل الماكاوبا التابع لشركة «أصلين» (Acelen) في باهيا والمخصص لإنتاج مواد خام للوقود المتجدد.
المصدر: ذا أغري بيز