للأعلان 
تأتي خطوة الانتقال إلى برنامج الديزل الحيوي B15، والذي يرفع نسبة خلط الديزل الحيوي المعتمد على زيت النخيل من B10 إلى B15، في وقت حاسم حيث تظل أسعار الوقود العالمية مرتفعة وتستمر الشكوك حول الإمدادات، وفقاً للاقتصادي في مؤسسة "سي جي إس إنترناشونال" نظمي إدريس.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة أمن الطاقة في ماليزيا من خلال تقليل الاعتماد على الديزل المستورد، مع دعم الاستهلاك المحلي لزيت النخيل.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن الاستدامة طويلة الأجل لبرنامج الديزل الحيوي لا تزال غير مؤكدة، حيث يعتمد نجاحه بشكل كبير على ديناميكيات الأسعار العالمية، وخاصة الفارق بين أسعار زيت النخيل وزيت الغاز (الديزل).
وفي حين تبدو ظروف السوق الحالية مواتية لزيادة خلط الديزل الحيوي، فإن أي انعكاس في أسعار السلع الأساسية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وفرض ضغوط أكبر على الموارد المالية للحكومة.
دور استراتيجي يتجاوز العوائد التجارية لا يُنظر إلى برنامج الديزل الحيوي كمبادرة تجارية فحسب، بل كجزء من استراتيجية ماليزيا الأوسع لتعزيز تنويع مصادر الطاقة، ودعم صناعة زيت النخيل، والمساهمة في الالتزامات المناخية.
وعلى الرغم من بعض التقدم، لا يزال القطاع يواجه تحديات هيكلية، بما في ذلك عدم الاستغلال الكامل لقدرات التكرير، وتضارب التوجهات السياسية، وتقلب الطلب على الصادرات. وقد حدت هذه القضايا من الربحية وأثرت سلباً على ثقة المستثمرين في صناعة الديزل الحيوي.
ديناميكيات الأسعار تظل تحدياً رئيسياً أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على جدوى الديزل الحيوي هي العلاقة السعرية بين زيت النخيل وزيت الغاز، بالإضافة إلى المنافسة من الزيوت النباتية الأخرى. وعلى الصعيد المحلي، أدت أسعار الديزل المدعومة تاريخياً إلى تقليل القدرة التنافسية للديزل الحيوي، مما تطلب تدخلاً حكومياً من خلال قوانين إلزامية لنسب الخلط ودعم مالي للحفاظ على الطلب.
وأشار "نظمي" إلى أن قوانين الديزل الحيوي الأعلى قد تترجم إلى زيادة في الالتزامات المالية، لا سيما إذا اتسعت الفجوة السعرية بين الديزل الحيوي والديزل الأحفوري. وقد ساعدت التدابير الأخيرة لترشيد أسعار الديزل في تضييق هذه الفجوة، لكن الصناعة لا تزال معرضة لتقلبات دورات السلع العالمية.
فوائد متوقعة على المدى القصير، لكن المخاطر لا تزال قائمةعلى المدى القريب، أدى ارتفاع أسعار الديزل إلى تحسين الجدوى الاقتصادية لخلط الديزل الحيوي، مما خلق بيئة داعمة لإطلاق برنامج B15. ويمكن للبرنامج أن يساعد في تقليل مخزونات زيت النخيل مع توفير فوائد أوسع من خلال تحسين الظروف المالية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز فرص التصدير.
ومع ذلك، قد تثبت هذه المكاسب أنها مؤقتة إذا تغيرت اتجاهات الأسعار العالمية. وقد أثار التراجع الأخير في أسعار زيت الغاز مخاوف من أن الميزة التي يتمتع بها الديزل الحيوي قد تضعف، مما قد يؤدي إلى زيادة متطلبات الدعم ورفع التكاليف على المستهلكين. كما تظل هناك تحديات على المدى الطويل، بما في ذلك ضعف آفاق التصدير بسبب تغير سياسات الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية للديزل الحيوي.
دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أمر حاسم للنمو ولكي تظل صناعة الديزل الحيوي قابلة للاستمرار، يعتقد المحللون أنها يجب أن تصبح أكثر تكاملاً مع الأجندة الأوسع للبلاد لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول في مجال الطاقة. ومن بين الإصلاحات المقترحة: استخدام عائدات ضريبة الكربون لتعويض تكاليف الدعم، وإدخال نسب خلط مرنة يمكن تعديلها وفقاً لظروف السوق، وتوسيع استخدام المواد الخام البديلة مثل زيت الطهي المستعمل والمنتجات الأخرى القائمة على النفايات.
المصدر: Business Today
