احتكار التصدير قد يؤدي إلى انهيار صناعة زيت النخيل

أثارت السياسة الجديدة التي أعلنها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والتي تفرض سيطرة الدولة الكاملة على تصدير السلع الاستراتيجية عبر تأسيس هيئة تصدير حكومية موحدة تُعرف باسم (PT Danantara Sumberdaya Indonesia - DSI)، موجة عارمة من القلق والذعر في قطاع زيت النخيل. وحذرت الأوساط الاقتصادية والنقابات الزراعية من أن هذا التحول نحو نظام "البوابة الواحدة" للاحتكار الحكومي قد يتسبب في انهيار شامل لهذه الصناعة الحيوية.

وأعربت الجمعية الإندونيسية لمنتجي زيت النخيل (GAPKI) عن مخاوفها العميقة من أن هذا الاحتكار سيؤدي إلى تفكيك شبكة التصدير القائمة واختفاء صغار التجار والمصدرين الذين يخدمون أسواقاً عالمية محددة وصغيرة الحجم، مؤكدة أن مرونة التعامل التجاري هي العامل الأساسي في الحفاظ على ولاء المشترين الدوليين. وأضافت الهيئة أن هذه الضبابية التنظيمية أدت بالفعل إلى هبوط حاد في أسعار زيت النخيل الخام (CPO) في السوق المحلية.

من جانبها، شنت رابطة منظمات مزارعي زيت النخيل الإندونيسية (POPSI) انتقادات لاذعة للقرار، مشبهة إياه بسياسات الاحتكار السابقة التي دمرت قطاعات زراعية أخرى. وأوضح رئيس الرابطة أن غياب الشركات الخاصة والمنافسة الحرة سيخلق بيئة "احتكار شراء" (Monopsony)، مما يضعف القدرة التفاوضية للمزارعين ويهدد لقمة عيش ملايين العائلات التي تعتمد على هذه الزراعة. ومع انهيار الأسعار، يخشى المزارعون من عدم القدرة على تغطية تكاليف الإنتاج والسماد، مما يهدد بتراجع الإنتاجية الإجمالية لإندونيسيا، ويفسح المجال أمام دول منافسة مثل ماليزيا – التي تتبع نظام السوق المفتوح – للاستحواذ على حصتها في السوق العالمية.

وعلى الرغم من تبرير الحكومة لهذه الخطوة بأنها تهدف إلى الحد من التلاعب بالفواتير وسرقة العائدات الضريبية، يرى المحللون أن فرض احتكار حكومي صارم بدلاً من تطبيق الرقابة الإدارية والتكنولوجية سيتسبب في اختناقات لوجستية بالموانئ، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وفقدان ثقة الأسواق الدولية.

المصدر: موقع ساويت إندونيسيا

‍