توقفت صادرات فول الصويا وبذور اللفت في أوكرانيا بشكل كامل بسبب إلغاء الإقرارات الجمركية والارتباك بشأن التحقق من منشأ الحبوب.وفقًا للمجلس الزراعي الأوكراني (UAC)، فإن المزارعين "غير راغبين" في دفع رسوم بنسبة 10%، ويقوم التجار بحساب خسائرهم من السفن المتوقفة، وقد خفض المصنعون بالفعل أسعار الشراء.
بعد فرض رسوم تصدير بنسبة 10% على فول الصويا وبذور اللفت، توقفت شحنات البذور الزيتية من الموانئ الأوكرانية فعليًا. وقد ناشد المجلس الزراعي الأوكراني رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، وحث الحكومة على حل الوضع بشكل عاجل.وفقًا لأندريه ديكون، رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، فقد تم حظر الصادرات بالكامل اعتبارًا من 5 سبتمبر.
يقول ديكون: "التصدير ممكن فقط مع دفع رسوم بنسبة 10%، ولكن السفن تنتظر في الموانئ لأن هذه الدفعات تحتوي على منتجات مختلطة - من المنتجين والتجار على حد سواء"."تكمن المشكلة في عدم وجود إجراء واضح للتأكيد المستندي لمنشأ المنتجات التي يزرعها المزارعون أو التعاونيات مباشرةً. ووفقًا للقانون الذي وقعه رئيس أوكرانيا في 2 سبتمبر 2025، يجب إعفاء هؤلاء المنتجين من دفع الرسوم، ولكن في الوقت الحالي، من المستحيل تنفيذ ذلك".
وكان عدد كبير من التجار، تحسبًا لفرض رسوم التصدير، يشترون بذور اللفت حصريًا من المنتجين منذ أغسطس. ومع ذلك، في 4 سبتمبر، ألغت السلطات الجمركية جميع الإقرارات الجمركية الدورية، بما في ذلك تلك الخاصة بالمنتجين الذين كان من المفترض إعفاؤهم من الرسوم.
أدى عدم وجود آلية للجمارك للتحقق من حقيقة البضائع ذاتية الإنتاج إلى إجبار المنتجين على دفع رسوم بنسبة 10% حتى يتم إثبات المنشأ رسميًا.استغل المصنعون المحليون الوضع، وقاموا بخفض أسعار الشراء تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة للمنتجين، قد يصبح عدم القدرة على بيع بذور اللفت للتصدير حقيقة واقعة لمدة شهر على الأقل، حتى يتم تعديل التشريعات والآليات.
خلال أسبوع واحد، انخفضت أسعار شراء بذور اللفت المحلية من 600 دولار أمريكي للطن المتري (شاملًا ضريبة القيمة المضافة) في بداية الأسبوع، إلى 585 دولارًا أمريكيًا للطن المتري بحلول نهاية الأسبوع. كما انخفضت أسعار التصدير بمقدار 15−20 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، لتصل إلى 520−530 دولارًا أمريكيًا للطن المتري. وخسرت أسعار زيت بذور اللفت حوالي 30 دولارًا أمريكيًا للطن المتري خلال الأسبوع الماضي، ليتم تداولها بسعر 1,050−1,060 يورو للطن المتري (تسليم على ظهر السفينة - فوب) في الموانئ الشمالية.
يؤكد المزارعون والمنتجون الزراعيون في أوكرانيا أن إعداد اللوائح الخاصة بتأكيد البضائع ذاتية الإنتاج أثناء التخليص الجمركي يقع ضمن مسؤولية وزارة المالية الأوكرانية. وفي هذا الصدد، دعوا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحظر عن الصادرات، نظرًا لأن الحل السريع مهم للغاية لاستقرار الصادرات الزراعية والحفاظ على عائدات النقد الأجنبي لميزانية الدولة.
يؤكد ديكون: "للأسف، كان هذا الوضع متوقعًا، وقد شدد المجلس الزراعي الأوكراني باستمرار على أنه من غير المقبول اعتماد قانون دون وضع آليات للتحقق من منشأ بضائع المنتجين. والآن أصبح هذا مشكلة كبيرة".