توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل واردات كينيا من زيت النخيل إلى مليون طن في عام 2025، تزامنًا مع وصول الاستهلاك المحلي إلى مستوى قياسي، مدفوعًا بنمو عدد السكان والاقتصاد في البلاد.
ووفقًا لتقرير خدمة الزراعة الخارجية (FAS) التابع للوزارة حول البذور الزيتية: الأسواق والتجارة العالمية، كانت كينيا في عام 2024 ثامن أكبر مستورد عالمي لزيت النخيل، بواردات بلغت 875,000 طن.
ويُستهلك أكثر من 90% من واردات كينيا من زيت النخيل محليًا في الأغذية المعدّة في المنازل والمنشآت الغذائية، بحسب التقرير الصادر في يوليو.
وكانت آخر مرة تجاوزت فيها واردات كينيا حاجز المليون طن في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، عندما وصلت الشحنات إلى 1.1 مليون طن بسبب زيادة التخزين وإعادة التصدير تحسبًا لاضطرابات متوقعة في سلاسل الإمداد.
وعلى الرغم من أن كينيا ليست منتجًا رئيسيًا لزيت النخيل، فإنها تستورد الزيت الخام (CPO) لتغذية قطاع التكرير الكبير لديها، بحسب التقرير.
وخلال الفترة من 2019 إلى 2023، شكّل الزيت الخام أكثر من 90% من واردات كينيا، لكن في عام 2024 ارتفعت نسبة واردات زيت النخيل المكرر إلى 24%، ويرجح أن السبب هو زيادة الرسوم الجمركية على الزيت الخام، مما قلل من هوامش الربح في التكرير.
وتُعد كينيا كذلك مركزًا إقليميًا للنقل، حيث تعيد تصدير زيت النخيل المكرر إلى عدة أسواق مجاورة، منها أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وفقًا للتقرير.
ومع إعادة تصدير حوالي 10% من إمدادات زيت النخيل سنويًا، من المتوقع أن تصدر كينيا 90,000 طن في عام 2025، ترتفع إلى 100,000 طن في عام 2026.
منذ عام 2019، شهدت كينيا تحولًا كبيرًا في مصدرها الرئيسي لزيت النخيل، حيث تجاوزت ماليزيا إندونيسيا، وزادت حصتها من الواردات من 22% في 2019 إلى نحو 90% في 2024.
وقال التقرير إن هذا التحول يُعزى إلى التنافسية السعرية المستقرة من جانب ماليزيا، مقارنة بارتفاع الاستهلاك المحلي في إندونيسيا، وحظر التصدير، والسياسات الضريبية المتقلبة على الصادرات
