تواجه صناعة زيت الزيتون في تونس – وهي ركيزة أساسية من صادراتها الزراعية – ضغوطًا متجددة مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء الجمركي التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، والمقررة في يوليو المقبل. جاء هذا التحذير من المرصد التونسي للاقتصاد (OTE) الذي نشر تقريرًا في 19 يونيو يوضح المخاطر التي قد تتهدد هذا القطاع الاستراتيجي في حال تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة.
تعتمد تونس بشكل كبير على السوق الأمريكية في صادراتها من زيت الزيتون؛ إذ تمثل الولايات المتحدة أكثر من 28% من حجم الصادرات ونحو 29% من قيمتها. ووفقًا لبيانات "تريد ماب" (Trade Map)، صدّرت تونس في عام 2024 نحو 211,525 طنًا من زيت الزيتون، وحققت منها عائدات بقيمة 1.67 مليار دولار. ومن هذه الكمية، تم تصدير 58,234 طنًا بقيمة 480 مليون دولار إلى السوق الأمريكية.
وفي حال دخول الرسوم المقترحة حيز التنفيذ، سيُفرض على زيت الزيتون التونسي رسم جمركي بنسبة 28%، ما قد يُضعف بشكل كبير من تنافسيته مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال، وهي على التوالي الموردون الأول والثاني والسادس والسابع للسوق الأمريكية، والذين يُتوقع أن يخضعوا لرسوم أقل تبلغ 20% فقط بسبب عضويتهم في الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ذلك، ستفقد تونس قدرتها التنافسية أمام مصدرين ناشئين مثل تركيا والأرجنتين والمغرب، الذين يُتوقع أن تطبّق عليهم رسوم أقل بنسبة 10% فقط.
وبالإضافة إلى التأثير المباشر على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، حذر المرصد التونسي للاقتصاد من تداعيات غير مباشرة محتملة على علاقات التجارة مع الشركاء الأوروبيين.
فإذا انخفضت صادرات زيت الزيتون الإسباني والإيطالي إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجديدة، قد تلجأ هذه الدول أيضًا إلى تقليص مشترياتها بالجملة من زيت الزيتون التونسي، الذي تُعيد معالجته وتصديره لاحقًا. وتشير بيانات "تريد ماب" إلى أن إسبانيا وإيطاليا وحدهما استحوذتا في عام 2024 على نحو 53% من صادرات تونس من زيت الزيتون، بإجمالي يُقدّر بـ 111,750 طنًا.
هذا الوضع يخلق خطرًا مزدوجًا على المنتجين التونسيين، الذين قد يشهدون تراجعًا في حجم صادراتهم إلى كل من الولايات المتحدة وأوروبا. علمًا أن الأسواق الثلاثة – الولايات المتحدة، إسبانيا، وإيطاليا – تمثل مجتمعة حوالي 80% من إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسي.
وفي ضوء هذه التهديدات، دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى ضرورة التحرك العاجل لتوسيع وتنويع أسواق التصدير التونسية.
