يعمل الدبلوماسيون التونسيون على التفاوض من أجل اتفاق تجاري أفضل مع الولايات المتحدة لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 28٪ على صادرات رئيسية مثل زيت الزيتون والتمور.
يقود مروان بن جماعة، رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الأمريكية، مفاوضات في واشنطن لتفادي تطبيق رسوم جمركية جديدة على الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم قد تأجلت لمدة 90 يومًا، وتم استبدالها مؤقتًا بنسبة 10٪ كرسوم أساسية.
حذر محسن حسن، وزير التجارة التونسي الأسبق، من أن فرض رسوم بنسبة 28٪ سيضر بقدرة المنتجات التونسية التنافسية في السوق الأمريكي، خاصة في قطاعات مثل زيت الزيتون، التمور، والصناعات اليدوية. كما أشار بن جماعة إلى أن الرسوم المختلفة المفروضة على الدول المنافسة قد تُضعف حصة تونس في السوق الأمريكي.
استفادت تونس خلال السنوات الماضية من نظام التفضيلات المعمم الأمريكي (GSP)، والذي يسمح للصادرات من الدول النامية بالدخول إلى السوق الأمريكي بدون رسوم جمركية محددة. وكان هذا النظام داعمًا قويًا لصادرات تونس، خاصة في قطاعي زيت الزيتون والتمور.
قال وجيه رقيق، المدير التنفيذي لشركة CHO America (الفرع الأمريكي لأكبر مصدر تونسي لزيت الزيتون)، إن كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي تصل إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر إسبانيا، مما يعقّد تأثير الرسوم الجمركية. وأوضح: "الكميات التي تذهب مباشرة من تونس إلى أمريكا واضحة، ولكن هناك كميات مضاعفة تذهب إلى إسبانيا، ثم تُعاد تصديرها إلى أمريكا".
أوضح رقيق أن تطبيق رسوم بنسبة 28٪ كان من الممكن أن يُحدث أضرارًا كبيرة، لكن حاليًا مع فرض رسوم موحدة بنسبة 10٪ على الجميع، فإن الوضع أصبح أكثر قابلية للإدارة. وأضاف أن أسعار زيت الزيتون تراجعت مؤخرًا، مما يعني أن أسعار البيع للمستهلكين الأمريكيين لا تزال أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، حتى مع وجود رسوم.
سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام انخفاضًا بنسبة 26.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار عند المصدر.
رفض بعض المنتجين التونسيين التعليق على الوضع الراهن، لكنهم أكدوا أن حالة عدم الاستقرار الحالية تُصعّب من استدامة أعمالهم. وصرح الأستاذ رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، أن تعليق الرسوم بشكل مؤقت يخلق حالة من الغموض تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة مع هشاشة الاقتصاد التونسي واعتماده الكبير على السياحة وزيت الزيتون والأسمدة.
أعرب رقيق عن أمله في أن يُعامل زيت الزيتون كمنتج استثنائي خلال المفاوضات التجارية، مشيرًا إلى فوائده الصحية الكبيرة، كخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والزهايمر. كما أشار إلى أن إدارة ترامب لا تفضل الزيوت النباتية الصناعية، وأن زيت الزيتون هو البديل الصحي الأفضل.
يُعد زيت الزيتون من أكثر الصادرات التونسية أهمية إلى الولايات المتحدة، ضمن مجموعة أوسع من السلع والخدمات. ويساهم القطاع الزراعي بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ووفقًا لبيانات الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن نحو 87٪ من العمال غير الرسميين في تونس يعملون في قطاع الزراعة، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، والذي يُقدر بـ30 إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تعمل الشركات التونسية حاليًا على إيجاد حلول قصيرة المدى، مثل زيادة المخزون في الولايات المتحدة، لكنها تدرك أن مستقبل القطاع يعتمد على ما إذا كانت هذه الرسوم تغيّر قواعد السوق على المدى الطويل أم لا.
