للأعلان .png)
أطلقت شركة "إس دي غوثري بي إتش دي" (SD Guthrie Bhd) دعوة لإنهاء التصور المشوه والسلبي الذي يصور زيت النخيل "كشرير بيئي"، محذرة من أن هذه النظرة غير المتوازنة تدفع الأسواق العالمية بعيداً عن هذه السلعة الحيوية.
وفي كلمة ألقاها داتو محمد حلمي عثمان باشا، المدير العام للمجموعة، خلال مؤتمر المائدة المستديرة حول زيت النخيل المستدام اليوم، أشار إلى التناقض الصارخ في التعامل مع القضايا البيئية. وقال: "على مدى العقود الثلاثة الماضية، بينما كان يتم تصوير زيت النخيل كأحد الأشرار البيئيين الكبار، فإن منتجي الوقود الأحفوري — الذين تُعد انبعاثاتهم السبب المباشر الأكبر لتغير المناخ — غالباً ما أفلتوا من الغضب الأخلاقي المكافئ، على الرغم من أن تأثيراتهم أكبر بكثير وعلى نطاق عالمي."
وانتقد محمد حلمي المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا البيئية والاقتصادية، موضحاً: "عندما يُعفى في كثير من الأحيان عن استخدام الوقود الأحفوري باسم 'أمن الطاقة'، يُحظر زيت النخيل المستدام باسم 'إزالة الغابات'". وحذر من أن هذه المعايير المزدوجة، التي لا تستطيع الدول النامية تحمل محاربتها، أدت إلى ظهور تحدٍ جديد يهدد توفر زيت النخيل على المستوى العالمي.
ولفت المدير العام إلى أن إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، بدأت تتجه نحو الاكتفاء الذاتي. وتوقع قائلاً: "قد يحصل المعادون لزيت النخيل على مرادهم قريباً، فالعالم يشهد بالفعل اختفاء زيت النخيل تدريجياً من السوق العالمية."
وأقر بأن زيت النخيل غالباً ما ارتبط بإزالة الغابات، إلا أنه أكد أن السرد قد تغير ليظهر أن المشاكل البيئية التي يواجهها العالم ليست مقتصرة على زيت النخيل وحده. وأوضح أن "لو أعيد كل هكتار من مزارع زيت النخيل في العالم إلى غابات، لكان العالم أسوأ حالاً بكثير"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إزالة الغابات لزراعة محاصيل بديلة أقل كفاءة لتلبية الطلب العالمي على الزيوت النباتية، فضلاً عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية لآلاف المزارعين الصغار.
واستشهد محمد حلمي ببيانات من معهد الموارد العالمية ومراقب الغابات العالمي التي كشفت عن انخفاض كبير في فقدان الغابات الأولية في ماليزيا وإندونيسيا على مدى العقد الماضي. وأشار إلى أن فقدان الغابات في ماليزيا انخفض بأكثر من 60% في ذروته، بينما تشهد إندونيسيا تراجعاً سنوياً في إزالة الغابات، مما أدى إلى تجاوز الغطاء الحرجي 50% في كلا البلدين.
وانتقد تطبيق لائحة إزالة الغابات للاتحاد الأوروبي، قائلاً: "سجل انخفاض إزالة الغابات والحفاظ على الغطاء الحرجي فوق 50%، منح ماليزيا تصنيف مخاطر قياسي. ومع ذلك، صنفت دول أخرى ذات سجلات أسوأ وتغطية غابات أقل، على أنها منخفضة المخاطر." واصفاً تطبيق معايير أكثر صرامة على الدول الفقيرة أو النامية بأنه "فصل اقتصادي".
وشدد على أن الحلول العادلة والأخلاقية الوحيدة للدول الفقيرة هي السماح لها باستخدام مواردها الطبيعية، والسماح لها بفقدان بعض غاباتها لتحفيز النشاط الاقتصادي لشعوبها.
تطرق محمد حلمي أيضاً إلى قضية مزج الديزل الحيوي، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب المزج يعني استخدام المزيد من زيت النخيل محلياً لإنتاج الطاقة، مما يقلل من توفره للتصدير. وتتطلع إندونيسيا إلى تفويض B60 للديزل الحيوي، بينما تهدف ماليزيا إلى B30.
وختم قائلاً: "يقدر المحللون أنه إذا وصلت إندونيسيا إلى B50، فإن ذلك وحده يمكن أن يستوعب ما بين ثلاثة وأربعة ملايين طن إضافية من زيت النخيل سنوياً. لذا، بينما يتجادل الشمال العالمي حول ما إذا كان يجب 'التخلص التدريجي' من زيت النخيل، فإن أكبر منتجين يمزجانه للوقود." وتساءل: "هل هذه هي النتيجة التي أرادتها جماعات الضغط المناهضة لزيت النخيل؟ العالم يخسر الوصول إلى الزيت النباتي الأكثر كفاءة وإنتاجية وإنتاجاً مستداماً."
