حذرت الرابطة من أن واردات زيت أولين النخيل المكرر الرخيصة تؤثر سلبًا على قطاع تكرير الزيوت الغذائية، وقد تترك تداعيات طويلة الأمد.
حثت رابطة مستخلصي المذيبات في الهند وزير شؤون المستهلكين والغذاء والتوزيع العام برالهاد جوشي على رفع الرسوم الجمركية على زيت أولين النخيل المكرر والمبيض والمزال الرائحة إلى 40% بدلاً من المعدل الحالي البالغ 32.5%.
في رسالة موجهة إلى جوشي، أوضح رئيس الرابطة سانجيف أستانا أن الفرق في الرسوم الجمركية بين زيت النخيل المكرر وزيت النخيل الخام لا يتجاوز 7.5%، وينبغي رفعه إلى 15% على الأقل.
وقال أستانا: "نعتقد أن فرق الرسوم بنسبة 15% سيساعد على خفض واردات زيت النخيل المكرر واستبدالها بواردات زيت النخيل الخام، مما لن يؤثر على إجمالي الواردات ولن يؤدي إلى تضخم في أسعار الزيوت الغذائية".
تحسين الاستفادة من القدرات الإنتاجية
وأضاف أن مثل هذا القرار سيسهم في تحسين استغلال الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل داخل البلاد، مما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء "صُنع في الهند".
وأشار إلى أن واردات زيت النخيل المكرر الرخيصة كانت تلحق ضررًا بقطاع تكرير الزيوت الغذائية وقد تتسبب في عواقب طويلة الأمد.
وأوضح أستانا أن "الهند تستورد كميات ضخمة من زيت النخيل من إندونيسيا وماليزيا. تقليديًا، كان المستوردون الهنود يجلبون زيت النخيل الخام فقط، وقد تم استثمار مبالغ ضخمة في إنشاء صناعة تكرير زيت النخيل بالموانئ لتلبية الطلب المتزايد على زيت النخيل المكرر داخل البلاد".
وأكد أن استيراد زيت النخيل الخام يحقق قيمة مضافة محليًا ويوفر فرص عمل جديدة. ومع ذلك، فإن فرق الرسوم الحالي البالغ 7.5% يشجع على استيراد زيت النخيل المكرر بدلًا من الخام.
واستنادًا إلى البيانات، أشار أستانا إلى أن سعر التكلفة والشحن لزيت أولين النخيل المكرر أقل حاليًا بـ 50 دولارًا للطن مقارنة بزيت النخيل الخام، مما يُعد أمرًا "ضد مصلحة البلاد"، على حد وصفه.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع واردات زيت أولين النخيل المكرر هو أن ماليزيا وإندونيسيا تدعمان صادرات منتجات التكرير لديهما، من خلال فرض رسوم تصدير أعلى على زيت النخيل الخام. وأشار إلى أن الفارق الحالي في الرسوم غير كافٍ لكبح هذه الواردات.
واختتم أستانا بأن قطاع التكرير المحلي يتعرض للضرر، مما يتطلب تدخلًا تصحيحيًا عاجلًا.
