توقعت شركة "أفرينفست ويست أفريكا" أن ترتفع أسعار زيت النخيل عالميًا إلى 1,200 دولار أمريكي للطن المتري في عام 2025، مقارنة بـ900 دولار حاليًا، أي بزيادة قدرها 33%.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار زيت النخيل الخام في إندونيسيا وماليزيا – أكبر منتجين عالميين لزيت النخيل – إلى جانب قوة الأسس التشغيلية في القطاع.
وأشارت "أفرينفست" إلى عدة عوامل تقف وراء هذا التوجه، أبرزها:
وأضاف التقرير: "رغم التراجع بنسبة 16.3% إلى 900 دولار للطن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار زيت النخيل الخام لتتراوح حول 1,200 دولار للطن بنهاية العام".
وفي عام 2024، قفزت أسعار زيت النخيل الخام عالميًا بنسبة 36.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1,086 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مدفوعة ببرنامج "B35" في إندونيسيا، واضطرابات المعروض الناتجة عن ظاهرة النينيو، وزيادة الطلب نتيجة التحول عن زيت عباد الشمس بسبب التوترات الجيوسياسية.
وقد أدت الاضطرابات في روسيا وأوكرانيا إلى توقف أكثر من 70% من صادرات زيت عباد الشمس عالميًا العام الماضي، مما دفع المستهلكين للتحول نحو زيت النخيل وخلق ضغطًا إضافيًا على أسعار الزيوت النباتية.
لكن هذا الارتفاع في الأسعار يمثل فرصة كبيرة لنيجيريا.
وحذّر ألفونسوس إنيانغ، رئيس جمعية منتجي نخيل الزيت الوطنية في نيجيريا، من أن اعتماد البلاد المفرط على واردات زيت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا قد يكون محفوفًا بالمخاطر على المدى الطويل، قائلاً: "هذه فرصة لنيجيريا لزيادة الإنتاج المحلي، وإلا فإن ما حدث في سلسلة قيمة الكاكاو قد يتكرر في زيت النخيل".
ويرى العاملون في القطاع أن نيجيريا – باعتبارها خامس أكبر منتج لزيت النخيل عالميًا – يمكنها الاستفادة من موجة ارتفاع الأسعار الحالية، بشرط زراعة نخيل جديد ووضع سياسات أفضل للحد من الاستيراد غير القانوني.
تنتج نيجيريا سنويًا نحو 1.5 مليون طن من زيت النخيل، في حين يبلغ حجم الطلب المحلي نحو 1.95 مليون طن، ما يترك فجوة تُقدّر بنحو 450 ألف طن تُسد عبر الاستيراد.
في عام 2024، ارتفعت صادرات زيت النخيل الخام عالميًا بنسبة 1.7% لتصل إلى 44.2 مليون طن، كانت حصة إندونيسيا منها 51.1%، وماليزيا 34.9%.
وأظهر التقرير أن هذا النمو في التصدير جاء مدعومًا بصلابة الطلب العالمي، رغم التحديات التي تمثلت في الاختناقات اللوجستية، وتأخيرات الشحن، والسياسات التجارية المقيدة التي تبنتها بعض الدول المصدرة الكبرى مثل إندونيسيا.
ويعكس هذا النمو تعافيًا من السنوات السابقة التي تأثرت بالظروف المناخية، كما أنه يشير إلى زيادة الاستثمار في إنتاجية المزارع، من خلال تحسين البذور، وتطوير ممارسات التسميد، وتوسيع استخدام الحصاد الآلي في المناطق الرئيسية المنتجة.
واختتمت "أفرينفست" تقريرها بالقول: "يمثل هذا التحول فرصة استراتيجية لنيجيريا لإحياء ‘الذهب الأحمر’ من خلال تطوير قطاع زيت النخيل المتعثر وتحويله إلى مركز إقليمي، وسد فجوة العرض السنوية البالغة 450 ألف طن".
