يتوقع مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC) أن تبقى أسعار زيت النخيل ضمن نطاق يتراوح بين 3,900 إلى 4,200 رينغيت للطن خلال شهري يونيو ويوليو 2025، وذلك بعد أن سجلت مخزونات زيت النخيل في مايو أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات لنفس الشهر.
وأوضح المجلس في بيان له أنه رغم بلوغ مخزونات زيت النخيل مستوى قياسيًا عند 1.77 مليون طن في مايو، فإن أسعار زيت النخيل الخام ستظل مدعومة بصادرات قوية وتحسن القدرة التنافسية في الأسعار مقارنة بزيت الصويا وارتفاع أسعار النفط الخام.
وأضاف المجلس: «كان هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن الظروف المناخية الملائمة لعمليات الحصاد».
وفي إطار ذلك، أشار البيان إلى أن الانتعاش في الصادرات جاء بفضل الطلب القوي من الصين والهند، واللتين شكلتا معًا 28% من إجمالي صادرات ماليزيا من زيت النخيل في مايو.
وبناءً على ذلك، ومع قيام الهند مؤخرًا بخفض الرسوم الجمركية على الواردات، قد يصبح زيت النخيل الخام أكثر جاذبية نظرًا لاتساع الفارق في الرسوم بين الزيوت الخام والمكررة، الذي يبلغ حاليًا 19.25%.
ونظرًا لأن ماليزيا تصدّر أساسًا زيت النخيل الخام إلى الهند، فإن المجلس يرى أن هذا التغيير في السياسات سيكون لصالحها. علاوةً على ذلك، يُباع زيت النخيل حاليًا بسعر أقل بمقدار 83 دولارًا أمريكيًا للطن مقارنة بزيت الصويا، ما يوفر حافزًا قويًا لمشتري الهند من حيث التكلفة.
ومع ذلك، يُتوقع أن يتراجع الإنتاج في يونيو بسبب انخفاض عدد أيام الحصاد نتيجة للعطلات الرسمية على المستوى الوطني ومستوى الولايات. كما ظلت أسعار الزيوت النباتية مستقرة خلال الشهر، بدعم من تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقد تكون مكاسب الأسعار الإضافية محدودة نتيجة زيادة المعروض من الزيوت الخفيفة، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج زيت بذور دوار الشمس وزيت بذور اللفت عالميًا بمقدار 8.1 مليون طن خلال موسم الحصاد القادم، بينما يُتوقع أن يؤدي الإنتاج القوي لفول الصويا في 2025 إلى ترحيل كميات كبيرة من المخزون المتبقي إلى عام 2026، وفقًا للبيان.
وفي الولايات المتحدة، كان ارتفاع أسعار زيت الصويا مدفوعًا إلى حد كبير بتشريعات الوقود الحيوي التي تفضل استخدام المواد الخام المحلية، إلى جانب مقترح إدارة ترامب بفرض تفويضات للديزل الحيوي المستند إلى الكتلة الحيوية بموجب معيار الوقود المتجدد (RFS)، والذي يلزم شركات التكرير بمزج الوقود الحيوي أو شراء أرصدة الامتثال المعروفة باسم أرقام التعريف المتجددة (RINs).
واختتم المجلس بالإشارة إلى أن مخاطر الهبوط في يوليو تبدو محدودة، حيث من المتوقع أن تظل المخزونات عند حوالي مليوني طن، بدعم من الصادرات القوية وتراجع الإنتاج بعد ذروة الإنتاج في أبريل ومايو.
