قال السفير الأوروبي لدى ماليزيا، رافائيل دير، إن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد ما إذا كانت ماليزيا ستُصنَّف كدولة "منخفضة المخاطر" ضمن نظام التقييم الجديد للبلدان التابع للائحة تنظيم إزالة الغابات (EUDR).
وأوضح أن هذا النظام سيصنّف الدول إلى ثلاث فئات: منخفضة، ومتوسطة، وعالية المخاطر، بناءً على مستويات إزالة الغابات لديها، بهدف تقليل مساهمة الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات وتدهور النظم البيئية عالميًا.
ومن المتوقع صدور أول قائمة رسمية بهذه التصنيفات بحلول 30 يونيو.
وتواجه ماليزيا، كونها من كبار منتجي زيت النخيل والمطاط والأخشاب والكاكاو، خطر فرض قيود تجارية بموجب هذا التنظيم، الذي يُلزم بأن تكون السلع السبع الأساسية (زيت النخيل، المطاط، الأخشاب، الكاكاو، الماشية، الصويا، والبن) ومنتجاتها خالية من إزالة الغابات، وذات مصدر قانوني، ومرفقة بإجراءات العناية الواجبة.
ورغم مطالبة السلطات الماليزية، بما في ذلك هيئة زيت النخيل الماليزي (MPOB)، بتصنيف البلاد كمنخفضة المخاطر، قال دير إن نتيجة تقييم الاتحاد الأوروبي لا تزال قيد النقاش.
وأضاف:
"من المهم أن نفهم أن التصنيف الافتراضي لجميع الدول هو (متوسطة المخاطر)، ويُمنح تصنيف (منخفضة المخاطر) فقط للدول التي لديها، مثلًا، صناعة زيت نخيل صغيرة، مما يسهل مراقبتها وتتبعها."
وأوضح أن الدول الصغيرة أو ذات النمو المحدود في هذه الصناعات قد تُصنَّف كمنخفضة المخاطر بعد دراسة متعمقة.
وأشار إلى أن التنوع الجغرافي واتساع الغطاء الحرجي في ماليزيا يعقدان عمليات التتبع والمراقبة، مما يُعد عاملاً حاسمًا لدى الجهات المعنية بالتقييم.
وقال:
"إنها دولة كبيرة ورائعة، ذات غابات شاسعة، وهذا يجعل التتبع بطبيعته أكثر صعوبة. كما نواجه بيانات متباينة ونظم تتبع مختلفة في كل منطقة، مما قد يدفع السلطات لتأجيل التصنيف النهائي."
لكنه أكد أن تصنيف المخاطر لا يغير من متطلبات اللائحة الأوروبية، بل هو فقط مؤشر لدول الاتحاد حول مستوى الرقابة المطلوب عند استيراد الشحنات، دون التأثير على المعايير نفسها.
أشار دير إلى أن قطاع زيت النخيل الماليزي متقدم بالفعل في مستوى الجاهزية للامتثال لمتطلبات اللائحة الأوروبية.
وقال:
"عند النظر إلى مدى استعداد ماليزيا لإنتاج زيت نخيل متوافق مع اللائحة، أرى أنكم في مقدمة القطاع عالميًا."
ويستورد الاتحاد الأوروبي حاليًا 10٪ من زيت النخيل الماليزي، وأعرب دير عن استعداد الاتحاد لاستيراد كميات أكبر بشرط التوافق الكامل مع اللائحة.
كما أشاد بجهود ماليزيا في تحسين استدامة هذا القطاع، وأكد أن السوق الأوروبية مستعدة لتوسيع التجارة إذا استمرت هذه الجهود.
وأضاف أن زيت النخيل الماليزي في أوروبا يباع بأسعار أعلى من أسواق أخرى، نظرًا لتفضيل الاتحاد الأوروبي للمنتجات عالية الجودة والمستدامة، واستعداد المستهلكين الأوروبيين لدفع أسعار أعلى مقابل المنتجات الصديقة للبيئة.
"رغم أن 10٪ فقط من زيت النخيل الماليزي يُصدَّر إلى أوروبا، إلا أن العائد من هذه الكمية يفوق نسبتها بكثير، نظرًا للأسعار المرتفعة للزيت المستدام في هذا السوق."
وأشار إلى أن المصدرين الماليزيين المتعاملين مع السوق الأوروبية جاهزون بدرجة كبيرة للامتثال للائحة الجديدة، لافتًا إلى أن معظم المؤتمرات في ماليزيا تركز بشكل متزايد على الإنتاج المستدام المتماشي مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية.
كما دعا الأطراف الماليزية إلى تكثيف الترويج لزيت النخيل المستدام في أوروبا لمواجهة المفاهيم السلبية.
"يمكن إطلاق حملة في أوروبا تُظهر أن هناك نوعًا مختلفًا من زيت النخيل يتم إنتاجه هنا. لا داعي للدفاع فقط، بل هناك فرصة للتطوير وإظهار الحقيقة."
يُذكر أن لائحة إزالة الغابات الأوروبية (EUDR) ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الحالي بالنسبة للشركات الكبرى، وتشترط أن تكون المنتجات المُصدرة إلى أوروبا خالية من أي ارتباط بإزالة الغابات بعد 31 ديسمبر 2020.
