زيت النخيل النيجيري على وشك أن يصبح أغلى سعرًا بعد رفع إندونيسيا للرسوم التصديرية

رفعت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، الضريبة المفروضة على تصدير زيت النخيل الخام (CPO) من 7.5% إلى 10% في 17 مايو.
ويهدف هذا التغيير في السياسة إلى تمويل مبادرات الوقود الحيوي وبرامج إعادة زراعة أشجار النخيل داخل البلاد.

نيجيريا، خامس أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، لا تزال تستورد ما يقرب من نصف الكمية المستهلكة محليًا، والتي تبلغ حوالي مليوني طن سنويًا.

لم يعد زيت النخيل يُعتبر الزيت النباتي الأقل تكلفة عالميًا، وذلك نتيجة لنقص الإمدادات، بما في ذلك من ماليزيا، ثاني أكبر منتج عالمي.

كما رفعت وزارة المالية الإندونيسية الضرائب على منتجات زيت النخيل الأخرى، لدعم برامج صغار المزارعين وجهود إعادة الزراعة، بالإضافة إلى إنتاج زيت النخيل والديزل الحيوي.

ومؤخرًا، زادت الحكومة النسبة الإلزامية لزيت النخيل في وقود الديزل الحيوي من 35% إلى 40%، مع خطط لرفعها إلى 50% بحلول عام 2026. كما يُدرس مزج 3% من زيت النخيل في وقود الطائرات اعتبارًا من العام المقبل.

وبنهاية أبريل، استهلكت إندونيسيا 4.44 مليون كيلولتر من الديزل الحيوي، وتخطط لتوزيع 15.6 مليون كيلولتر في عام 2025، مقارنةً بـ13 مليونًا تقريبًا في عام 2024.

تُعد إندونيسيا مصدرًا لحوالي 60% من زيت النخيل العالمي. ويُستخدم هذا المنتج الأساسي في نحو 50% من السلع المعلبة في الأسواق. ووفقًا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تنتج البلاد أكثر من 30 مليون طن من زيت النخيل سنويًا، ما يساهم بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر وظائف لما يقرب من 3 ملايين شخص.

وقد أصبح هذا القطاع محوريًا لاقتصاد البلاد، مع تسجيل معدلات نمو مزدوجة الرقم باستمرار.

وفي الوقت نفسه، تلجأ إندونيسيا إلى استخدام حشرات صغيرة من إفريقيا لتعزيز إنتاج زيت النخيل، الذي يعاني من تراجع في الغلة — وهو اتجاه قد يُبقي الأسعار مرتفعة ويساهم في التضخم الغذائي.

وتعتزم البلاد إطلاق نحو مليون من الخنافس (السوس) في بعض المزارع هذا العام لتحسين التلقيح وتطور الثمار.

وقد تم جمع ثلاث فصائل من هذه الخنافس من تنزانيا، وستصل إلى منشأة في شمال سومطرة الشهر المقبل لإجراء اختبارات قبل إطلاقها في المزارع.

ويُعتقد أن هذه الخنافس الإفريقية ستساعد في إعادة تنشيط نمو الإنتاج، الذي ظل راكدًا بسبب تقادم الأشجار. وقد تردد العديد من المزارعين في إعادة الزراعة بسبب المدة الطويلة التي تحتاجها الأشجار الجديدة للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

في المقابل، أشار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مؤخرًا إلى أن أشجار النخيل تُعتبر "أشجارًا"، وبالتالي لا ينبغي اعتبار مزارع النخيل سببًا لإزالة الغابات. لكن النقاد يرون أن هذا الطرح يتناقض مع الأبحاث الواسعة التي تربط زراعة النخيل بانبعاثات الكربون وفقدان التنوع البيولوجي وقطع الغابات.

وقد أوصى الخبراء بأن يركز القطاع على تحسين الغلة في المزارع القائمة بدلًا من التوسع في الغابات والمناطق البيئية الحساسة.

نيجيريا تعتمد نهجًا هجوميًا لتعزيز إنتاج زيت النخيل

تُعد ولاية إيدو، والتي تُعرف بـ"عاصمة زيت النخيل" في نيجيريا، موطنًا لأهم سلاسل الإمداد الزراعي في البلاد، بما في ذلك شركتي Presco وOkomu Oil، المدرجتين في بورصة نيجيريا.

وسجلت الشركتان أعلى أرباح صافية لهما على الإطلاق في عام 2024، رغم التحديات التي يواجهها مناخ الأعمال في البلاد.

ويهدف اتحاد مزارعي نخيل الزيت في نيجيريا (OPGAN) إلى إنعاش القطاع من خلال إعادة زراعة 1.5 مليون هكتار من نخيل الزيت خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن "استراتيجية تطوير نخيل الزيت في نيجيريا (2024–2029)"، التي وضعتها OPGAN بهدف رفع ترتيب نيجيريا عالميًا من المرتبة الخامسة إلى الثالثة في إنتاج زيت النخيل.

كما تسعى الاستراتيجية إلى استعادة مكانة القطاع وتعزيزها من خلال التخطيط الأفضل، وزيادة الاستثمارات، وتبني ممارسات بيئية مستدامة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، واعتماد نماذج نمو شاملة.

وتُعد هذه أول خطة وطنية شاملة لتطوير زيت النخيل في نيجيريا تُعدّها جمعية مهنية لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر.

‍