للأعلان .png)
تواجه صناعة زيت النخيل الماليزية، التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار، ضغوطًا متزايدة مع اقتراب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على زيت النخيل الماليزي اعتبارًا من أغسطس 2025. ومع ذلك، فإن استراتيجية ماليزيا الاستباقية في تنويع أسواق التصدير وتعزيز الإنتاج من خلال التكنولوجيا الحيوية، تضع القطاع في موقع قوي لتجاوز هذه الأزمة. وبالنسبة للمستثمرين، فالقصة لا تتعلق بالذعر، بل بالفرص: الشركات التي تدمج الاستدامة والابتكار التكنولوجي والتوسع الجغرافي مرشحة للتفوق في الأداء.
رغم أن الولايات المتحدة تمثل حاليًا أقل من 5% من صادرات زيت النخيل الماليزي، إلا أن الأثر النفسي للرسوم يبقى كبيرًا. وفي المقابل، تواصل ماليزيا توجهها شرقًا وجنوبًا، حيث أصبحت الهند أكبر مشترٍ (تمثل 69% من الصادرات)، مع نمو قوي في الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
نيجيريا برزت كأحد أبرز الأسواق الصاعدة، إذ بلغت وارداتها من زيت النخيل الماليزي 600 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو أكبر مع تحديث قطاع الأغذية فيها. أما هولندا، فعلى الرغم من تشريعات إزالة الغابات الأوروبية (EUDR)، تظل بوابة رئيسية إلى أوروبا، بفضل شهادة MSPO 2.0 الماليزية، المتوافقة مع معايير الاستدامة الأوروبية.
ورغم أن التنويع يمنح وقتًا إضافيًا، إلا أن صمود ماليزيا على المدى البعيد يعتمد على تحسين الإنتاجية، حيث ساهمت شيخوخة المزارع ونقص العمالة في ثبات مستويات الإنتاج، مما دفع إلى تسريع الابتكار:
لكن رغم التقدم، لا تزال هناك مخاطر قائمة:
قطاع زيت النخيل الماليزي يعيد كتابة قواعده، محوّلًا الرسوم الجمركية إلى دافع للابتكار والتنوع. وبينما تظل بعض المخاطر قائمة مثل فائض المعروض والتقلبات الجيوسياسية، فإن المستثمرين الذين يركزون على الشركات الرائدة في تحسين الغلة بالتكنولوجيا وتوسيع الوصول إلى الأسواق سريعة النمو سيجدون فرصًا واعدة. مستقبل القطاع لا يكمن في التمسك بالأسواق الآخذة في التقلص، بل في تبني استراتيجية ديناميكية بقدر ديناميكية جذوره الاستوائية.
المصدر: ainvest
