
صرح وزير الاقتصاد، أكمل نصر الله محمد ناصر، أن تنفيذ معدل مزيج الديزل الحيوي B15 سيتم على مراحل لتجنب أي اضطراب في العمليات الحالية للصناعة. وأوضح أن هذا النهج التدريجي ضروري لتنظيم الجوانب التشغيلية، لا سيما في مراكز المزج، بدقة وعناية دون المساس بسلسلة التوريد الحالية.
وقال الوزير للصحفيين بعد زيارته لمشروع "مبادرة دخل الشعب - مزارعو المبادرة" (IPR-INTAN) يوم الجمعة (17 أبريل): "إذا كان الأمر يتعلق بترتيب العمليات في مراكز المزج دون الحاجة إلى ترقيات في البنية التحتية، فيمكن رفع معدل المزج من B10 إلى B15. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بشكل تصاعدي وعلى مراحل لضمان عدم تعطل العمليات القائمة".
ما هو وقود B15؟يشير مصطلح B15 إلى مزيج يتكون من 15% من الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل و85% من ديزل البترول، مقارنة بمزيج B10 الحالي الذي يتكون من 10% ديزل حيوي و90% ديزل عادي.
وأشار الوزير إلى أن الوصول إلى مستويات مزج أعلى، مثل B20 وB30، يتطلب مزيداً من التحسينات والاستثمارات في البنية التحتية، قائلاً: "بالنسبة للأهداف متوسطة المدى، نحن بالفعل بحاجة إلى ترقية البنية التحتية للتمكن من الوصول إلى مستويات B20 وB30".
أهداف المبادرةوكانت الحكومة قد وافقت سابقاً على زيادة معدل مزيج الديزل الحيوي من B10 إلى B15، بدءاً من B12، دون تكاليف إضافية، وذلك في أعقاب التطورات المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الخطوة إلى:
وفي سياق متصل، ذكر الوزير أنه سيزور رفقة وزيرة المزارع والسلع، داتوك سيري الدكتورة نوريني أحمد، منشأة في ميناء كلانج يوم السبت (18 أبريل) لتقييم جاهزيتها لإنتاج الديزل الحيوي. ومن المفهوم أن المنشأة المعنية هي شركة "KL-Kepong Oleomas" (KLKOM)، وهي شركة تصنيع كيميائيات زيتية مقرها ماليزيا وتتبع مجموعة "Kuala Lumpur Kepong Bhd" التي تعد واحدة من أكبر شركات المزارع في العالم.
المصدر: برناما