أكد رئيس هيئة زيت النخيل الماليزي (MPOB)، داتوك محمد حلمي عثمان باشا، على ضرورة تنويع أسواق تصدير زيت النخيل لتقليل الاعتماد على أي وجهة تصدير واحدة، وذلك في ظل التحديات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال محمد حلمي إن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 24% على صادرات زيت النخيل الماليزي يشكّل تحديًا كبيرًا للقطاع، وقد يؤثر سلبًا على حجم الصادرات ويضرّ بمصالح العديد من العاملين في هذه الصناعة.
وأضاف: "رغم أن الرسوم قد تؤدي إلى انخفاض الصادرات إلى السوق الأمريكية، إلا أن التأثير السلبي الأكبر سيكون على الولايات المتحدة نفسها بسبب محدودية البدائل المتاحة لزيت النخيل. فالزيوت الأخرى لا يمكن أن تحل بسهولة محل زيت النخيل في الصناعات الأمريكية، ما يعني أن التكاليف المتزايدة قد تؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين الأمريكيين."
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع اللجنة الاستشارية للبرامج (PAC) لعام 2025، حيث أكد أيضًا أن الحكومة الماليزية ماضية في التزامها بحماية مصالح صناعة زيت النخيل في مواجهة الحواجز التجارية.
وأوضح محمد حلمي أن الحكومة تبحث جميع السبل الممكنة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، للتخفيف من أثر هذه الرسوم وضمان استمرار نمو واستدامة قطاع زيت النخيل.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والسلع تعمل بنشاط مع نظرائها في دول الآسيان لصياغة استجابة إقليمية منسقة، مضيفًا أن رئيس الوزراء داتوك سري أنور إبراهيم شدد على أهمية وحدة دول الآسيان في التصدي لهذه الحواجز التجارية، داعيًا إلى سلاسل إمداد مفتوحة وتحرك جماعي.
وفي سياق الاجتماع، أعلنت هيئة MPOB عن تعزيز جهودها البحثية عبر إطلاق محور تركيز جديد بعنوان "التكنولوجيا والاقتصاد الاجتماعي" (TSE)، وذلك ضمن PAC 2025، ويهدف إلى معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الأوسع في تطوير صناعة زيت النخيل، إلى جانب المحاور الفنية والعلمية الحالية.
وكانت أنشطة البحث والتطوير في MPOB تتركّز سابقًا على خمسة مجالات رئيسية: تحسين الإنتاجية، التكيف مع تغير المناخ، الطحن والمعالجة والميكنة، سلامة الغذاء والتغذية، وإضافة القيمة.
وفي جانب آخر من كلمته، أشار محمد حلمي إلى أن من بين القضايا الأساسية التي يجب مناقشتها في الاجتماع هي "ثبات العائد"، حيث قال: "رغم ارتفاع الإنتاج على مدار السنوات، إلا أن العائد بقي ثابتًا، وبحلول ديسمبر 2024، بلغت نسبة أشجار النخيل التي تجاوز عمرها 25 سنة نحو 9.3%، أي ما يعادل 520,067 هكتارًا". وأكد أن الوقت قد حان لتطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة وتقنيات التربية والاستنساخ لزيادة العائد.
كما شدد على أن الأثر الصحي لمركبات الزيوت المعدنية المشبعة والعطرية في المنتجات الغذائية لا يزال محل جدل حتى اليوم، مشيرًا إلى أن ماليزيا تعرّضت لثلاث حالات رفض شحنات من زيت النخيل من قبل دولتين أوروبيتين بسبب هذه المركبات. وقال: "نظرًا لأن غالبية زيت النخيل يُستخدم في تصنيع الأغذية، من الضروري التحرك بشكل عاجل لمعالجة وجود هذه المركبات في سلسلة القيمة، لا سيما في مواقع المعالجة".
يُذكر أن اجتماع PAC يُعقد سنويًا لمدة أربعة أيام، ويضم مشاركين من أصحاب المصلحة في الصناعة، وخبراء أكاديميين، واختصاصيين من مؤسسات محلية ودولية.
