تعمل الحكومة الماليزية على تنفيذ استراتيجيات منسقة لضمان تصنيف البلاد كـ"دولة منخفضة المخاطر" بموجب قواعد إزالة الغابات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لصحيفة New Straits Times (NST).
وأحد أبرز هذه الاستراتيجيات هو تنسيق تنفيذ لائحة إزالة الغابات التابعة للاتحاد الأوروبي (EUDR) بين عدد من الوزارات والهيئات، تشمل مراقبة الغابات، والامتثال التنظيمي، والإدارة المستدامة للأراضي، وفقًا لما صرّح به وزير الزراعة والسلع الأساسية، جوهري عبد الغني، في تقرير نُشر بتاريخ 22 يوليو.
تنص لائحة EUDR على أن الشركات التي تبيع أو تصدر سبع سلع إلى الاتحاد الأوروبي – وهي الكاكاو، القهوة، زيت النخيل، فول الصويا، الماشية، المطاط، والأخشاب – يجب أن تضمن أن هذه المنتجات خالية من إزالة الغابات ومصادرها قانونية.
وبالإضافة إلى تقييد واردات السلع المرتبطة بإزالة الغابات، تطلب اللائحة من الاتحاد الأوروبي تصنيف المناطق بحسب مستوى المخاطر (منخفض، عادي، مرتفع)، ويحدد هذا التصنيف مدى صرامة قواعد العناية الواجبة المفروضة على الشركات التي تتعامل بهذه السلع.
وفي مايو، حصلت ماليزيا على تصنيف "مخاطر عادية" ضمن نظام تقييم EUDR، وهو تصنيف تجاهل – بحسب مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC) – الإنجازات الملموسة التي حققتها البلاد في تقليص إزالة الغابات، وفقًا لما نشرته منصة Euractiv في 22 مايو.
وفي يونيو، شكّلت الحكومة لجنة خاصة لتنسيق ردّ البلاد على اللائحة الأوروبية، بهدف الحفاظ على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتعزيز الامتثال لمتطلبات الاستدامة في القطاعات التصديرية الرئيسية، وفقًا لـ NST.
يرأس اللجنة الوزير جوهري، وتضم ثلاث وزارات رئيسية: وزارة الزراعة والسلع الأساسية، وزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.
وأشار جوهري في التقرير إلى أن وزارته تعمل أيضًا لضمان امتثال المنتجات الزراعية الماليزية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لمتطلبات EUDR، من خلال اعتماد أنظمة شهادات الاستدامة مثل:
كما أوضح أن القضايا المتعلقة بدقة بيانات الغابات الماليزية التي تم تقديمها إلى تقرير تقييم الموارد الحرجية العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والتي تُستخدم في تصنيف المخاطر في EUDR، تم التطرق لها أيضًا.
وأضاف جوهري أن توصيات ستُرفع إلى الحكومة بشأن الإجراءات التي يجب أن تطبقها الوزارات والهيئات المعنية لضمان الامتثال.
وختم قائلاً:
"تعكس هذه الاستراتيجيات جهودنا الاستباقية لضمان تصنيف ماليزيا كدولة منخفضة المخاطر، وتُظهر التزام الوزارة بالحفاظ على تنافسية المنتجات الزراعية الماليزية في سوق الاتحاد الأوروبي."