قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بتأييد فرض رسوم مكافحة الإغراق المرتفعة التي تصل إلى 46.4% على واردات زيت النخيل الإندونيسي، ورفضت جميع الطعون القانونية المقدّمة من كبار المنتجين.
في حكمين منفصلين صدرا يوم الأربعاء، أيدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم مرتفعة على واردات "الأحماض الدهنية" من إندونيسيا، ورفضت دفوع ثلاث شركات إندونيسية كانت تطعن في صحة احتساب الرسوم ومدى مشروعيتها.
وكانت شركة Musim Mas، التابعة لمجموعة Musim Mas العالمية ومقرها سنغافورة، والتي تعد من أكبر منتجي زيت النخيل في إندونيسيا، قد واجهت رسوماً بنسبة 46.4%. ورفضت المحكمة كل الدفوع القانونية التي تقدّمت بها الشركة.
كما خسرت شركتان أخريان، Permata Hijau Palm Oleo وNubika Jaya، قضيتيهما المنفصلتين، وتم فرض رسوم بنسبة 26.6% عليهما.
رغم أن "تحالف مكافحة التجارة غير العادلة في الأحماض الدهنية" سحب شكواه في أغسطس 2022، إلا أن المفوضية الأوروبية قررت المضي قدماً في التحقيق، وهو ما طعنت فيه Musim Mas واعتبرته غير قانوني، إلا أن المحكمة أيدت صلاحية المفوضية في الاستمرار في التحقيقات حتى بعد سحب الشكوى.
وأكدت المحكمة أن للمفوضية حق الاستمرار في الإجراءات حتى لو سحبت الصناعة الأوروبية دعمها.
ورفضت المحكمة زعم Musim Mas بأن فرض الرسوم لا يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المفوضية أثبتت أن الرسوم تهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة واستعادة المنافسة العادلة.
كذلك، رفضت المحكمة اعتراض الشركة على طريقة حساب "القيمة العادية"، حيث زعمت الشركة أن المفوضية استخدمت هوامش ربح مرتفعة بشكل غير مبرر (35.32% و91.24%)، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذه الهوامش ناتجة عن سياسات التسعير الخاصة بالشركة داخل إندونيسيا، وبالتالي فهي قانونية.
أما بخصوص الاعتراض على أسعار صرف العملات، فقد حكمت المحكمة بعدم جواز إثارة هذا الادعاء لأول مرة أثناء الدعوى، وأكدت أن Musim Mas لم تثر هذا الدفع في مراحل التحقيق السابقة.
وفي ختام الحكم، قررت المحكمة رفض الدعوى بالكامل، وألزمت الشركات الإندونيسية بتحمل تكاليف التقاضي لصالح المفوضية الأوروبية.
يمنح هذا الحكم المفوضية الأوروبية سلطات أقوى في تنفيذ إجراءات مكافحة الإغراق، حتى في حال سحب الشكاوى من قبل الصناعة الأوروبية. كما يحافظ الحكم على الرسوم المفروضة حالياً على واردات الأحماض الدهنية من إندونيسيا، ويؤكد استمرار التوترات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا بشأن قضايا التجارة والاستدامة البيئية.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يراقب واردات زيت النخيل عن كثب بسبب مخاوف من إزالة الغابات، فيما ترى كل من إندونيسيا وماليزيا أن تلك القيود غير عادلة، وقد رفعت إندونيسيا بالفعل شكاوى ضد الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية، وأصدرت لجنة التحكيم التابعة للمنظمة تقريراً في يناير 2025 في قضية ذات صلة.
تُعد إندونيسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2024 نحو 27.3 مليار يورو (29.5 مليار دولار)، منها 17.5 مليار يورو واردات من الاتحاد الأوروبي، و9.7 مليار يورو صادرات.
زيت النخيل ومشتقاته يمثلان تجارة عالمية بمليارات الدولارات، وتُعد إندونيسيا أكبر منتج عالمي لهذا الزيت، الذي يدخل في صناعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية.
وقد تم فرض رسوم مكافحة الإغراق لأول مرة في يناير 2023 بعد أن أثبت التحقيق أن واردات إندونيسيا المضخمة تسببت في خسائر لصناعة الاتحاد الأوروبي، حيث تراوحت الرسوم ما بين 15.2% إلى 46.4%.
وتجدر الإشارة إلى أن Musim Mas تُسوّق لنفسها كشركة رائدة في الاستدامة، وكانت أول شركة في إندونيسيا تحصل على شهادة الاستدامة العالمية RSPO في عام 2004.
الشركات الإندونيسية لا تزال تملك خيار الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية خلال شهرين.
