للأعلان .png)
تخطط كينيا لاستيراد 1.05 مليون طن من زيت النخيل خلال موسم 2025/2026، وهو مستوى يقترب من أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق. وتوفر ماليزيا نحو 90% من واردات كينيا من زيت النخيل، متفوقة بشكل كبير على إندونيسيا منذ عام 2019.
وتُعد كينيا مركزًا إقليميًا، حيث تعيد تصدير نحو 10% من زيت النخيل المكرر إلى الدول المجاورة. وتعتمد البلاد بشكل كبير على زيت النخيل، الذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي استهلاكها من الزيوت والدهون. ونظرًا لانعدام الإنتاج المحلي تقريبًا، تعتمد كينيا بشكل كامل على الواردات لتلبية الطلب.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن تصل واردات كينيا من زيت النخيل إلى 1.05 مليون طن خلال موسم 2025/2026. ويقترب هذا الحجم من الذروة البالغة 1.1 مليون طن التي تم تسجيلها في عام 2020، مما يجعله من أعلى مستويات الواردات على الإطلاق لأكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.
ويعزى تزايد شهية كينيا لزيت النخيل إلى ارتفاع الاستهلاك بين الأسر والشركات الغذائية، بالإضافة إلى النمو السكاني. وتحتل كينيا المرتبة الثامنة عالميًا بين أكبر مستوردي زيت النخيل، حيث يشكل زيت النخيل الخام (CPO) حوالي 90% من هذه الواردات، وهو ما تحتاجه الصناعات المحلية للتكرير وتستفيد من أجله من الرسوم التفضيلية.
وتُنسب حصة الأسد من سوق الواردات الكينية إلى ماليزيا، التي أصبحت منذ عام 2021 تزوّد كينيا بـ90% من وارداتها من زيت النخيل، مقارنة بنسبة 19% فقط في عام 2019. ويُعزى هذا التحول إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها ماليزيا وتركيزها على التصدير، في حين تراجعت صادرات إندونيسيا بسبب ارتفاع الطلب المحلي وفرض قيود على الصادرات في السنوات الأخيرة.
ولا تزال كينيا ثاني أكبر مستورد لزيت النخيل في إفريقيا بعد مصر، لكنها تلعب أيضًا دور مركز لوجستي إقليمي، حيث تعيد تصدير نحو 10% من زيت النخيل المكرر إلى أسواق الدول المجاورة، مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
