للأعلان 
جاكرتا - سجلت صادرات زيت النخيل في إندونيسيا تراجعاً حاداً بنسبة 35.08% على أساس سنوي في شهر مارس، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ رغم استمرار أكبر مورد في العالم في تحقيق زيادات برقمين في فترات سابقة.
أفادت الوكالة المركزية للإحصاء (BPS) أن منتجات زيت النخيل ظلت مساهماً رئيسياً في الميزان التجاري لإندونيسيا، مما مكن البلاد من تسجيل فائض لمدة 71 شهراً متتالياً منذ مايو 2020. ومع ذلك، ضعفت صادرات زيت النخيل الخام (CPO) ومشتقاته بشدة في مارس، وهو الوقت الذي كانت فيه الحرب الإيرانية المستمرة قد بدأت للتو. ولم تذكر الوكالة سبباً محدداً وراء تراجع الشحنات الخارجية لهذه السلعة التي تدخل في صناعة كل شيء تقريباً.
وصرح أتينج هارتونو، المسؤول في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا يوم الاثنين: "بلغت صادراتنا من زيت النخيل الخام ومشتقاته 1.42 مليار دولار وبوزن 1.31 مليون طن في مارس 2026. وهذا يشير إلى انخفاض بنسبة 35.08% على أساس سنوي من حيث القيمة".
وعلى الرغم من هذا التراجع الشهري، شهدت الشحنات الربع سنوية زيادة طفيفة؛ حيث وصلت القيمة في الفترة من يناير إلى مارس 2026 إلى 6.11 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.56% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار هارتونو إلى أن أسعار زيت النخيل في الأسواق الدولية كانت في ارتفاع منذ بداية العام، حيث قفزت من 980.12 دولار للطن المتري في ديسمبر 2025 إلى 1,149.33 دولار في أبريل.
من جهة أخرى، اشتكت مجموعة منتجي زيت النخيل الإندونيسيين (Gapki) سابقاً من ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية للصادرات بنسبة 50% عقب الحرب الإيرانية، حيث أدت الاشتباكات وإغلاق مضيق هرمز إلى البحث عن طرق بديلة أطول. كما تستعد إندونيسيا لزيادة نسبة خلط زيت النخيل في الديزل من 40% إلى 50% بدءاً من يوليو، مما قد يوجه المزيد من الإنتاج للاستهلاك المحلي.
المصدر: جاكرتا غلوب
