شهدت إندونيسيا ارتفاعًا مزدوج الرقم في صادراتها من زيت النخيل خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لإحصاءات رسمية نُشرت يوم الجمعة، وذلك بعد أن تمكنت جاكرتا من توسيع فرص الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وكالة الإحصاء المركزية الإندونيسية (BPS) أن صادرات زيت النخيل الخام (CPO) ومشتقاته قد ارتفعت بنسبة 24.81% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 11.43 مليار دولار، مقارنة بـ9.16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وقد صدّرت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حوالي 11 مليون طن من زيت النخيل خلال الأشهر الستة المذكورة، بزيادة نسبتها 2.69% على أساس سنوي. كما باعت زيت النخيل بسعر متوسط بلغ 1,053.03 دولارًا للطن حتى شهر يونيو 2025، بزيادة نسبتها 22.21% مقارنة بالسعر في نفس الفترة من عام 2024 والذي كان حوالي 861.65 دولارًا للطن.
وقالت بودجي إسمارتيني، نائبة رئيس وكالة الإحصاء، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا: "في يونيو 2025 وحده، بلغت صادراتنا من زيت النخيل ومشتقاته 2.53 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.95% مقارنة بشهر مايو 2025".
ولم تذكر وكالة الإحصاء الدول التي تصدرت قائمة مستوردي زيت النخيل الإندونيسي.
بلغ فائض التجارة غير النفطية وغير الغازية لإندونيسيا 28.31 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وكان حوالي 15.74 مليار دولار منها ناتجًا عن تجارة الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية، والتي يندرج ضمنها زيت النخيل. وقد شكّلت هذه الفئة الحصة الأكبر من الفائض التجاري، تلتها الوقود المعدني (13.28 مليار دولار)، ثم الحديد والصلب (9.04 مليار دولار).
تأتي هذه الأرقام التجارية بعد إعلان الحكومة أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر مرونة تجاه زيت النخيل الإندونيسي، على الرغم من مخاوفه المتعلقة بإزالة الغابات. ووفقًا للوزير البارز إيرلانغا هارتارتو، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على زيت النخيل الإندونيسي في إطار اتفاقية تجارية مرتقبة.
وبموجب الاتفاقية، سيسمح الاتحاد الأوروبي لإندونيسيا بتصدير مليون طن من زيت النخيل سنويًا بدون رسوم جمركية، بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. أما الكميات التي تتجاوز هذا الحد فستخضع لرسوم أعلى قد تصل إلى 3%. وسيتم تحديد حصة صادرات زيت نوى النخيل (palm kernel oil) بناءً على صادرات العام السابق.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية، التي تُعرف باسم اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2026 بعد الانتهاء من إجراءات التصديق اللازمة.
