أكد رئيس جمعية رجال أعمال زيت النخيل الإندونيسي (Gapki)، إيدي مارتونو، أن الصراع المستمر بين الهند وباكستان لم يؤثر بعد بشكل كبير على حركة أسعار زيت النخيل الخام (CPO).
وقال إيدي، في تصريح أدلى به يوم السبت 10 مايو 2025: "لم نشعر بتأثير كبير حتى الآن، ولكن إذا استمر لفترة طويلة، فسيكون له تأثير حتمي، لأن الهند هي ثاني أكبر مستورد لزيت النخيل الإندونيسي".
وأوضح إيدي أن إندونيسيا تصدر سنويًا 5 ملايين طن من زيت النخيل الخام إلى الهند، و3 ملايين طن إلى باكستان. وأضاف: "إذا استمر الصراع بين البلدين، فمن المحتمل أن ينخفض الطلب على واردات زيت النخيل من إندونيسيا، مما سيؤثر على مخزوننا، وإذا زاد المخزون، فستتراجع الأسعار بالتأكيد".
وأشار إلى أن أسعار زيت النخيل حاليًا لا تزال مرتفعة نسبيًا، حيث تبلغ حوالي 1000 دولار أمريكي للطن. وتابع: "باكستان تعتمد على زيت النخيل بنسبة 90٪، والصادرات إلى الهند (5 ملايين طن) تُعد كمية كبيرة، لذا نأمل أن يتم حل هذا النزاع قريبًا".
وأوضح إيدي أن هذا الصراع لا يهدد فقط بانخفاض أسعار زيت النخيل في السوق العالمية، بل قد يؤدي أيضًا إلى تراجع أسعار زيوت نباتية أخرى مثل زيت عباد الشمس وزيت الصويا.
ورغم احتمالية انخفاض الصادرات إلى الهند وباكستان، أعرب إيدي عن تفاؤله بأن الطلب لن يتراجع بشكل كبير، قائلاً: "هذا لا يعني أننا سنفقد كامل الـ5 ملايين طن دفعة واحدة، لا يبدو أن الأمور ستسير بهذا الشكل".
وأكد إيدي أن الميزان التجاري لإندونيسيا مع كل من الهند وباكستان لا يزال يسجل فائضًا؛ إذ بلغ فائض الميزان التجاري مع الهند في عام 2024 نحو 14.67 مليار دولار أمريكي، ومع باكستان 2.9 مليار دولار في نفس العام. وقال: "هذا السوق إيجابي للهند وباكستان، لذا فهو سوق واعد بالنسبة لإندونيسيا".
وفي صباح يوم الأربعاء 7 مايو 2025، شنت الهند ضربات صاروخية على عدة مناطق في باكستان وكشمير الواقعة تحت سيطرة باكستان، مما أدى إلى وقوع انفجارات في مناطق عدة، منها باهاولبور، موريدكي، باغ، مظفر آباد، وكوتلي في المنطقة المتنازع عليها.
وأكد اللواء أحمد شريف شودري، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، لقناة الجزيرة، أن الصواريخ الهندية أصابت أربع مواقع في إقليم البنجاب وموقعين في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان. وقد وقعت الهجمات حوالي الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ويعود أصل النزاع الحالي إلى هجوم وقع في وادي بايساران بمنطقة بهلجم في كشمير الخاضعة للهند، في 22 أبريل 2025، حيث قامت مجموعة مسلحة بقتل 26 شخصًا، من بينهم 25 سائحًا وراكب خيل محلي، بعد أن فصلوا النساء عن الرجال.
واتهمت الهند باكستان بدعم وتسليح وتدريب الجماعات المسلحة التي تعتبرها مصدر اضطراب في المنطقة، بينما أكدت باكستان أنها تقدم فقط "دعمًا معنويًا ودبلوماسيًا" لحركة الانفصال في كشمير.
وبعد الهجوم، وجهت الهند أصابع الاتهام إلى جماعة تُدعى "جبهة المقاومة" (TRF) وادعت أنها تتلقى دعماً من باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، رغم إدانتها للهجوم، وطالبت بتحقيق "شفاف وموثوق ومحايد".
وكانت الهند قد شنت هجمات سابقة ضد باكستان في عامي 2016 و2019 بعد هجمات استهدفت قواتها. وصرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الهند ستلاحق منفذي الهجوم في كشمير "حتى نهاية العالم".
ومع ذلك، وبعد أكثر من أسبوعين من الحادث، لا تزال القوات الهندية تبحث في غابات كشمير عن منفذي الهجوم، رغم الضربات التي نفذتها على المناطق الحدودية.
ويُعرف أن العلاقات بين الهند وباكستان لطالما اتسمت بالصراع والعداء الدبلوماسي وانعدام الثقة العميق، خصوصًا فيما يتعلق بقضية كشمير.
فلسنوات، قاوم متمردون مسلحون في كشمير الحكم الهندي، حيث يطالب العديد من مسلمي كشمير بالانضمام إلى باكستان أو إقامة دولة مستقلة.
وتتهم الهند باكستان بدعم تلك الجماعات المسلحة، وهو ما تنفيه باكستان باستمرار. وقد أسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين وقوات الأمن على مدى العقود الماضية.
