أعلنت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، يوم الثلاثاء أنها نجحت في جذب استثمارات بمئات ملايين الدولارات خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بهدف تعزيز استفادتها من هذا المنتج الاستراتيجي.
وتعمل الدولة الغنية بالموارد الطبيعية حاليًا على تطوير صناعات التكرير والتصنيع لديها، لتتمكن من تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. كما أعربت إندونيسيا عن انفتاحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في المساهمة بتحقيق هذا التحول الصناعي. وعلى الرغم من أن التركيز الأساسي ما يزال منصبًا على معالجة النيكل، إلا أن هناك جهودًا لتطوير الصناعات التحويلية لسلع أخرى، وعلى رأسها زيت النخيل الذي تتمتع البلاد بوفرة كبيرة فيه.
وقال وزير الاستثمار روسان روسلاني خلال مؤتمر صحفي إن إندونيسيا سجلت استثمارات محققة في قطاع معالجة زيت النخيل بقيمة 15.26 تريليون روبية إندونيسية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، أي ما يعادل نحو 916 مليون دولار أمريكي. وتُعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لتحويل زيت النخيل إلى منتجات عالية القيمة. ومع ذلك، تبقى هذه القيمة حوالي ثلث الاستثمارات التي جذبها قطاع معالجة النيكل خلال نفس الفترة، والتي بلغت 47.82 تريليون روبية.
وأضاف روسلاني: "النيكل ومشتقاته يهيمنان على استثمارات التصنيع لدينا... لكننا نعمل منذ فترة طويلة على تطوير صناعة زيت النخيل. وسنواصل دعم تطوير مشتقاته لتحقيق قيمة مضافة أكبر وخلق المزيد من فرص العمل".
وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 أن زيت النخيل كان الخيار الأكثر جذبًا للمستثمرين ضمن قطاع الزراعة والغابات، تلاه الخشب الخام (11.79 تريليون روبية) والمطاط (3.08 تريليون روبية). كما استثمر المستثمرون نحو 990 مليار روبية في محاصيل زراعية أخرى مثل جوزة الطيب، وجوز الهند، والكاكاو، والوقود الحيوي. ولم يحدد روسلاني الدول التي جاءت منها هذه الاستثمارات، لكنه أشار إلى أن ماليزيا وحدها استثمرت نحو 400 مليون دولار في الصناعات التحويلية الإندونيسية، وذهب حوالي 54.5% من هذه الاستثمارات إلى قطاع الغابات.
ووفقًا لبيانات منتجي زيت النخيل الإندونيسيين، فقد بلغت صادرات البلاد من زيت النخيل 2.2 مليون طن في عام 2024، مقارنة بـ2.5 مليون طن في عام 2023، أي بانخفاض ملحوظ. وبلغت قيمة صادرات 2024 نحو 2.9 مليار دولار. وتُشكل كل من إندونيسيا وماليزيا معًا حوالي 85% من المعروض العالمي من زيت النخيل.
