إندونيسيا تدرس فرض قيود على صادرات زيت النخيل، مما يهدد بتقليص الإمدادات العالمية

صرح وزير الطاقة الإندونيسي، بهليل لحداليا، يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، أن إندونيسيا قد تنظم صادرات زيت النخيل الخام (CPO) كجزء من جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الديزل الحيوي.

وتدير إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، برنامجًا لخلط زيت النخيل بالديزل لأكثر من عقد من الزمان، وتخطط لتطبيق برنامج الديزل الحيوي B50 في النصف الثاني من عام 2026. سيرفع هذا الإجراء نسبة مزيج زيت النخيل إلى 50% من النسبة الحالية البالغة 40% (B40)، وقد يضيف 5.3 مليون طن إلى الطلب المحلي.

وقال لحداليا إن الحكومة يمكنها زيادة الإنتاج من خلال مزارع جديدة أو فرض "إلزام السوق المحلية" (DMO)، الذي يتطلب من المصدرين توفير جزء من إنتاجهم محليًا قبل الحصول على موافقة التصدير.

وقد تم تطبيق "إلزام السوق المحلية" سابقًا في عهد الرئيس السابق جوكو ويدودو في عام 2022 لتحقيق استقرار أسعار زيت الطهي، حيث كان يُلزم المصدرين ببيع 20% من شحناتهم محليًا. وأثار هذا الإعلان مخاوف بين المحللين بشأن شح إمدادات زيت النخيل العالمية واحتمال ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن التاجر دوراب ميستري قوله في مؤتمر بكولومبيا في سبتمبر الماضي، إن أسعار زيت النخيل قد تتجاوز 5000 رينجت (1191 دولارًا)، وربما تصل إلى 5500 رينجت للطن في بورصة ماليزيا للمشتقات بحلول نهاية العام، مدفوعة بسياسة B50 واستمرار استحواذ الحكومة على امتيازات زيت النخيل.

في عام 2024، ارتفعت الأسعار القياسية لزيت النخيل الخام بنسبة 20%، لتغلق العام عند حوالي 4861 رينجت للطن.

‍