إندونيسيا تشير إلى تأجيل بدء خطة زيادة مزج الديزل الحيوي

أشارت إندونيسيا إلى أنها ستعمل على تعزيز برنامج المزج الإلزامي للديزل الحيوي في وقت ما لاحقًا في عام 2026، وفق ما صرّح به مسؤول في قطاع الطاقة، في خطوة يُرجَّح أن تخفف المخاوف الفورية بشأن شح إمدادات زيت النخيل في أكبر منتج له عالميًا خلال السنوات الأخيرة.

وخلال تجارب على الطريق أُجريت في دينغ بمقاطعة جاوة الوسطى في 26 أكتوبر 2022، تم استخدام عينات مختلفة من الوقود تحتوي على 40% من الديزل الحيوي المعتمد على زيت النخيل، لاختبار ما إذا كانت المركبات يمكنها العمل بكفاءة على هذا المزيج، خاصة في المناطق المرتفعة. نجاح هذه التجارب قد يدفع نحو توجيه المزيد من الإمدادات المحلية إلى إنتاج الوقود الحيوي وتقليص الصادرات.

وقالت إينيا ليستياني ديوي، المديرة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاستعدادات ما زالت مستمرة لزيادة نسبة المزج من 40% إلى 50% بعد يناير، لكنها أوضحت أن اختبارات السلامة التي تستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر لم يتم تحديد موعدها بعد.

لطالما سعت إندونيسيا لتكون رائدة إقليميًا في مزج زيت النخيل مع الديزل لإنتاج وقود حيوي، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. غير أن إنتاج زيت النخيل شهد ركودًا في السنوات الأخيرة بسبب تقادم الأشجار وبطء عمليات إعادة الزراعة.

وتطبق البلاد حاليًا برنامج "B40"، الذي يُلزم بمزج 40% من الديزل الحيوي المعتمد على زيت النخيل مع وقود الديزل المبيع في محطات الوقود. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض صادرات إندونيسيا من هذا الزيت واسع الاستخدام بنسبة 7% إلى 27.5 مليون طن هذا العام، وفقًا لجمعية زيت النخيل الإندونيسية.

أما رفع البرنامج إلى "B50" فيتطلب من المنتجين المحليين للديزل الحيوي إضافة 4 ملايين كيلولتر من القدرة الإنتاجية إلى الـ 20 مليون كيلولتر الحالية، بحسب جمعية منتجي الوقود الحيوي الإندونيسية. وأكدت ديوي أن بعض المصانع بدأت بالفعل في إضافة هذه القدرة خلال العام الجاري.

كما ستحتاج الحكومة إلى إجراء اختبارات طرق للتأكد من قدرة السيارات على استخدام المزيج الأعلى من الوقود الحيوي بأمان، مضيفة أن الجدول الزمني لهذه الاختبارات لم يتم تحديده بعد.

‍