طالبت إندونيسيا الهند باعتماد سياسة استيراد متوقعة لزيت النخيل لضمان استقرار التجارة في ظل التغيرات المناخية والتحولات في السياسات. وأكدت إندونيسيا على أهمية الشفافية في إدارة المخزون وقواعد الاستيراد والتصدير لتفادي اضطرابات السوق.
تُعد إندونيسيا أكبر منتج ومصدر في العالم لزيت النخيل الخام (CPO)، وقد دعت يوم الأربعاء إلى "سياسة متوقعة" بشأن شحنات زيوت الطهي إلى الهند.
وقالت إينا هاغنينغتياس كريسنمورتي، سفيرة إندونيسيا لدى الهند:
"نحن دولتان كبيرتان من حيث عدد السكان ولدينا أسواق محلية ضخمة، لذا نحتاج إلى سياسة متوقعة تأخذ في الاعتبار قضايا العرض والطلب."
وأضافت أن هناك حاجة إلى قدر من الانفتاح في فهم سياسات إدارة المخزون لدى الحكومتين، مؤكدة:
"نأمل أن السياسات المتوقعة أو السياسات التي توفر اليقين لن تعيق التجارة."
وفي ظل التغيرات المناخية المتكررة، أقرت السفيرة بأن الجانبين قد يضطران إلى فرض سياسات مختلفة بناءً على الظروف الجوية والإنتاجية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند وقيود التصدير التي تفرضها إندونيسيا.
في 30 مايو، خفضت الهند الرسوم الفعالة على استيراد ثلاثة أنواع من الزيوت النباتية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم الضريبة الإضافية، من 27.5% إلى 16.5%، بعد أن كانت قد فرضتها في سبتمبر الماضي لكبح جماح الأسعار.
من جهتها، رفعت إندونيسيا منذ مايو 2025 رسوم تصدير زيت النخيل الخام من 7.5% إلى 10% لتمويل برنامجها للوقود الحيوي ومبادرة إعادة زراعة النخيل.
وفي أبريل 2022، فرضت إندونيسيا حظراً مؤقتاً على تصدير زيت النخيل، مما أحدث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية ورفع أسعار زيوت الطهي.
وشددت السفيرة الإندونيسية على أن الطلب على الزيوت يزداد خلال الأشهر والمواسم الدينية مثل رمضان وعيد الميلاد، مما يدفع الدول إلى تعديل سياساتها التجارية لتلبية الاحتياجات المحلية.
واختتمت كريسنمورتي حديثها بالقول:
"إندونيسيا تأمل حقاً في استمرار الحوار بين البلدين بشأن السياسات المتوقعة."
في عام 2024، كانت الدول الرئيسية المستوردة لزيت النخيل الإندونيسي هي: الهند، الصين، باكستان، بنغلاديش، الولايات المتحدة، ومصر.
وتستورد الهند حوالي 58% من استهلاكها من الزيوت النباتية من دول مثل إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، أوكرانيا، روسيا، والأرجنتين، بينما تنتج محلياً زيوت مثل الخردل، الصويا، والفول السوداني.
