دعت رابطة زيت النخيل الإندونيسية، يوم الجمعة، الحكومة إلى تأجيل خطط رفع رسوم تصدير زيت النخيل، محذرة من أن هذه الخطوة قد تضر بتنافسية القطاع في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.
من المقرر أن ترفع إندونيسيا رسوم تصدير زيت النخيل إلى ما بين 4.75% و10% اعتبارًا من 17 مايو، بهدف تمويل برنامج إلزامي لمزج الديزل الحيوي، بالإضافة إلى برنامج إعادة زراعة نخيل الزيت. وتبلغ الرسوم حاليًا بين 3% و7.5%.
وقالت في رسالة موجهة إلى وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي:
"الوضع الحالي مليء بعدم اليقين، ومن المخاطرة الكبيرة إصدار سياسة قد تؤثر على تنافسية صادرات زيت النخيل الإندونيسي".
وتواجه إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، رسومًا جمركية مقترحة من الولايات المتحدة بنسبة 32%، بينما تواجه ماليزيا، ثاني أكبر منتج، رسومًا بنسبة 24%. وقد تم تعليق تطبيق هذه الرسوم حتى يوليو المقبل.
وأضافت الرابطة:
"هناك مخاوف من أن تصبح صادرات زيت النخيل الإندونيسية أقل قدرة على المنافسة مقارنةً بماليزيا، خاصة في السوق الأمريكية، التي تهيمن عليها إندونيسيا حاليًا".
وتفرض ماليزيا رسوم تصدير تتراوح بين 3% و10% حسب سعر زيت النخيل، وقد حُددت هذه الرسوم لشهر مايو عند 10%.
وكانت سري مولياني قد صرحت في وقت سابق أن الحكومة ستقوم بتعديل ضريبة تصدير زيت النخيل الخام لتخفيف العبء على المصدرين في ظل الرسوم الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة تختلف عن الرسوم المفروضة (levy).
في الوقت نفسه، قالت إن تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، وهما من كبار مشتري زيت النخيل، أثار القلق بشأن انخفاض محتمل في الطلب.
وأضافت الرابطة:
"لا يوجد وقف دائم لإطلاق النار بين الهند وباكستان، ما دفع المشترين من البلدين إلى تأجيل شراء زيت النخيل الخام ومشتقاته".
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة المالية أو وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا بشأن الموضوع.
