.avif)

جذبت إندونيسيا 62.8 تريليون روبية (أكثر من 3.7 مليار دولار) في قطاع زيت النخيل خلال عام 2025. وتهدف هذه الأموال إلى تطوير منتجات ذات قيمة أعلى من المواد الخام، مما يسمح للبلاد بالارتقاء في سلسلة القيمة وتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر من مواردها الزراعية.
وقال وزير الاستثمار، روسان روزلاني، إن سياسة الصناعات التحويلية (المصب) مصممة لخلق فرص عمل وإحداث تأثير مضاعف للاقتصاد، حيث أن التصنيع المحلي يعمل أيضاً على تحسين رأس المال البشري وإدخال تقنيات جديدة. وأكد روزلاني: "سنواصل تشجيع هذا النشاط في صناعة زيت النخيل".
وتظهر البيانات أن إندونيسيا تلقت أيضاً حوالي 6.6 تريليون روبية كاستثمارات في "قطاعات حرجية أخرى"، بما في ذلك جوزة الطيب والصنوبر وجوز الهند والكاكاو والوقود الحيوي. ولم يحدد الوزير حجم الاستثمارات القادمة من المستثمرين المحليين مقابل الأجانب، لكنه شدد على أن التركيز لا يزال منصباً على التصنيع الصناعي للمواد الخام.
ويتجاوز التوجه نحو الصناعات التحويلية قطاع الغابات ليشمل التعدين ومصايد الأسماك وقطاع النفط والغاز. على سبيل المثال، بلغت الاستثمارات في معالجة النيكل 185.2 تريليون روبية (حوالي 11 مليار دولار)، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المستثمر في زيت النخيل. ومنذ عام 2020، أوقفت إندونيسيا تصدير خامات النيكل غير المعالجة لتحفيز التصنيع الصناعي المحلي.
كما تستخدم إندونيسيا، وهي أكبر مورد لزيت النخيل في العالم، هذه السلعة لتقليل واردات الوقود. وتفرض سياستها "B40" استخدام مزيج بنسبة 40% من زيت النخيل في الوقود الحيوي، وتخطط الحكومة لرفع هذه النسبة إلى 50% (B50) في النصف الثاني من العام، بناءً على نتائج الاختبارات وديناميكيات أسعار النفط وزيت النخيل.
المصدر: جاكرتا جلوبال