انخفضت واردات الهند من زيت النخيل في شهر أبريل بنحو الربع مقارنة بالشهر السابق، مما يمثل الشهر الخامس على التوالي الذي تكون فيه الواردات دون المستوى الطبيعي، وذلك بسبب ارتفاع سعر زيت النخيل مقارنة بزيت الصويا، مما دفع المشترين إلى التوجه لشراء زيت الصويا، وفقًا لما ذكره خمسة من التجار.
ويُتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في واردات زيت النخيل من قِبل الهند – أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم – إلى الضغط على أسعار زيت النخيل الماليزي، وفي المقابل دعم العقود الآجلة لزيت الصويا الأمريكي.
وبحسب تقديرات التجار، فقد انخفضت واردات زيت النخيل في أبريل بنسبة 24% على أساس شهري لتصل إلى 322 ألف طن متري. وكانت الهند قد استوردت في المتوسط أكثر من 750 ألف طن شهريًا من زيت النخيل خلال السنة التسويقية التي انتهت في أكتوبر 2024، بحسب جمعية مستخلصي المذيبات في الهند، والتي من المقرر أن تنشر بيانات واردات أبريل بحلول منتصف مايو.
وذكر سانديب باجوريا، الرئيس التنفيذي لشركة Sunvin Group، وهي شركة وساطة في الزيوت النباتية، أن أسعار زيت النخيل ارتفعت بسبب نقص الإمدادات، مما دفع المشترين الحساسين للسعر إلى التوجه نحو زيت الصويا. وأشار التجار إلى أن واردات زيت الصويا ارتفعت بنسبة 2% في أبريل لتصل إلى 363 ألف طن، حيث ظل التجار يفضلونه منذ عدة أشهر بسبب انخفاض سعره.
في المقابل، انخفضت واردات زيت عباد الشمس بنحو 6% لتصل إلى 180 ألف طن متري، وهو أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر. وأدى الانخفاض في واردات زيت النخيل وزيت عباد الشمس إلى تقليص إجمالي واردات الهند من الزيوت الصالحة للأكل في أبريل إلى 865 ألف طن، بانخفاض نسبته 11% عن الشهر السابق، بحسب تقديرات التجار.
لكن بحسب راجيش باتيل، الشريك الإداري في شركة GGN Research لتجارة الزيوت النباتية، فإن زيت النخيل بدأ الآن يتم تداوله بسعر أقل من زيت الصويا، وهو ما يشجع المشترين الهنود على زيادة طلباتهم من زيت النخيل للشحنات القادمة اعتبارًا من مايو.
تستورد الهند زيت النخيل بشكل رئيسي من إندونيسيا وماليزيا، بينما تستورد زيت الصويا وزيت عباد الشمس من الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا. وبلغت واردات الهند من الزيوت الصالحة للأكل عبر نيبال في أبريل حوالي 85 ألف طن، بانخفاض عن 135 ألف طن في مارس، بحسب تقديرات GGN Research.
وأشار باتيل إلى أن أكثر من نصف واردات نيبال يتم إعادة تصديرها فعليًا إلى السوق الهندية على شكل منتجات مكررة، نظرًا لأن البضائع القادمة من الدولة الجبلية تُعفى من الضرائب بموجب اتفاقية التجارة الحرة لجنوب آسيا (SAFTA).
المصدر: بزنس ريكوردر