تقول بلفيندر سرون، الرئيسة التنفيذية للمجلس الماليزي لزيت النخيل، إن الهند على وشك الدخول في "ثورة زيت النخيل"، وذلك بفضل "المهمة الوطنية لزيوت الطعام - زيت النخيل" (NMEO-OP) التي تدفع البلاد نحو التحوّل من دولة تعتمد على الاستيراد إلى مصدر رئيسي عالميًا.
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، أصبحت القدرة على الصمود الاقتصادي أولوية للحكومات، التي تسعى لدعم صناعاتها المحلية لحماية اقتصادها من اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلب الأسعار والأزمات مثل الحروب والجوائح. وينسجم هذا التوجه مع مبادرة "الهند المكتفية ذاتيًا" (Atmanirbhar Bharat)، التي تهدف إلى خدمة السكان المحليين ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن بين القطاعات الحيوية التي تركز الهند على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها: إنتاج الزيوت النباتية، وعلى رأسها زيت النخيل. تشكل الزيوت والبقوليات الجزء الأكبر من واردات الهند الزراعية، ويستحوذ زيت النخيل وحده على أكثر من نصف وارداتها من الزيوت، مما يجعله محورًا استراتيجيًا لخطط الاكتفاء الذاتي.
منذ إطلاقها في أغسطس 2021، وضعت مهمة NMEO-OP خارطة طريق واضحة لزراعة زيت النخيل بشكل مستدام ومتواصل. تشمل الاستراتيجية دمج زراعة زيت النخيل ضمن النظام الزراعي الهندي عبر الإبقاء على محاصيل قائمة وتنوعها، والتوسع في الأراضي غير المستغلة وأراضي الأرز الموسمية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية من خلال البذور المحسّنة والتقنيات الزراعية الحديثة.
وقد حددت الهند بالفعل مساحات شاسعة لزراعة نخيل الزيت، مستهدفة الربحية وتحسين دخل المزارعين والحفاظ على البيئة — وهي ثلاثة عناصر رئيسية كانت وراء نجاح الدول المنتجة لزيت النخيل مثل ماليزيا.
لا تقتصر رؤية الهند على الزراعة فحسب، بل تمتد إلى الصناعة والتصدير. فقد أوصى تقرير صادر عن "نيتي آيوغ" في عام 2024 بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات مثل التكنولوجيا، التسويق، إنتاج البذور والمعالجة. كما شدد التقرير على أهمية التنسيق بين الوكالات الحكومية، وتعاونيات المزارعين، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والقطاع الخاص لتحقيق إنتاج مستدام.
بالنسبة لماليزيا، تمثل مبادرة NMEO-OP فرصة لتبادل خبراتها مع الهند في الزراعة والمعالجة والممارسات المستدامة. وتُعد صناعة زيت النخيل الماليزية مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من مليون عامل، وتدعم نحو 450,000 أسرة من صغار المزارعين.
تُدر هذه الصناعة نحو 20 مليار دولار من الصادرات سنويًا، وتحقق حوالي 4 مليارات دولار من إيرادات الضرائب. كما تنتج ما قيمته 3.5 مليار دولار من المنتجات وتخدم 4 ملايين عميل حول العالم.
وتبقى إنتاجية الثمار من المجالات التي يمكن للهند تحسينها، حيث لا تزال منخفضة مقارنة بماليزيا. ويمكن لسد هذه الفجوة أن يتم من خلال تقنيات الزراعة والبذور المحسّنة الماليزية.
مع توسّع زراعة زيت النخيل، تبقى الاستدامة محورًا أساسيًا. يواجه القطاع عالميًا ضغوطًا بيئية متزايدة، وتمتلك الهند فرصة لتبني ممارسات مستدامة من البداية. وقد طورت ماليزيا نظام "شهادة زيت النخيل المستدام الماليزي" (MSPO) لضمان الالتزام بالمعايير البيئية. ويغطي هذا النظام الآن 84% من المساحات المزروعة في البلاد، ويشمل حوالي 300,000 مزارع صغير، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
لطالما كانت ماليزيا من أبرز مصدّري زيت النخيل في العالم، وساهمت بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي. ويبدو أن الهند تملك المقومات اللازمة لتكرار هذا النموذج — بل وتوسيعه — بفضل وفرة الأراضي، والدعم الحكومي، والإطار التنظيمي القوي.
لكن النجاح على المدى الطويل سيتطلب بنية تحتية فعالة، وشراكات استراتيجية عالمية، والتزامًا راسخًا بالاستدامة.
بينما يواجه العالم تحديات متزايدة في الأمن الغذائي، يمكن لصعود الهند كمصدر لزيت النخيل أن يعزز سلاسل التوريد العالمية، ويوازن الأسعار، ويشجع الزراعة المستدامة. وفي المقابل، ستستمر ماليزيا بدورها كشريك في دعم احتياجات الهند من الزيوت والدهون الغذائية.
