للأعلان 
في الأول من أغسطس 2025، بدأت الحكومة الهندية( أكبر مستهلك للزيوت النباتية في العالم) رسميًا تطبيق أمر تنظيم منتجات الزيوت النباتية، والإنتاج، والتوافر لعام 2025، والذي يتضمن إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية والرقابة في قطاع الزيوت الغذائية. ويُلزم هذا الإطار الشامل جميع منتجي الزيوت النباتية بالتسجيل لدى إدارة السكر والزيوت النباتية، وتقديم تقارير شهرية مفصّلة عن الإنتاج، ومستويات المخزون، والمبيعات، على أن تُسلَّم التقارير قبل يوم 15 من كل شهر.
ويمنح التنظيم الجديد السلطات صلاحيات موسعة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المصانع ومصادرة المخزون في حال اكتشاف معلومات كاذبة أو مضللة. وعلى الرغم من أن الهيئات الصناعية رحّبت إلى حد كبير بالمبادرة باعتبارها خطوة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلا أن هناك مخاوف مستمرة بشأن صعوبة الامتثال، خاصة من قبل العديد من المطاحن الصغيرة غير المنظمة المنتشرة في أنحاء البلاد.
يُعد سوق الزيوت الغذائية ركيزة أساسية في الاقتصاد الغذائي الهندي، حيث تُعتبر الهند أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم. وقد أعاقت الفجوات في البيانات وأطر التنظيم القديمة فاعلية الرقابة، مما أدى إلى تقلبات في الأسعار وعدم انتظام الإمدادات، لا سيما في ظل الاضطرابات العالمية الأخيرة.
يُحدّث أمر VOPPA 2025 القواعد المعمول بها منذ عام 2011، ويُلزم المنتجين بالإفصاح عن معلومات تفصيلية حول مصانعهم، مثل الموقع، والطاقة الإنتاجية المركبة، والحالة التشغيلية. كما يجب أن تتضمن التقارير الشهرية أرقامًا دقيقة عن حجم الإنتاج، والمخزون الافتتاحي والختامي، والمبيعات، والمشتريات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية قوية، تتيح تتبع سلاسل التوريد في الوقت الفعلي، ورصد التكدس غير الطبيعي للمخزون، واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أي خلل في السوق. ويؤكد مسؤولو شؤون المستهلكين أن تحسين آليات المتابعة سيحمي المستهلكين من تقلبات الأسعار ويضمن توافر المنتجات في الأسواق بشكل كافٍ.
يعتمد قطاع الزيوت الغذائية في الهند بشكل كبير على الاستيراد، حيث يمثل زيت النخيل نحو 60% من إجمالي الواردات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي، لا تزال تقلبات الأسعار العالمية تؤثر على تكاليف المستهلكين والتضخم.
وأصبح من الضروري تحديث القوانين التنظيمية، بعدما ثبت أن الاعتماد على بيانات جمعيات الصناعة غير كافٍ لمواجهة مشكلات مثل السوق السوداء واحتكار السلع. وأكد سكرتير وزارة الغذاء، سانجيف تشوبرا، على دور التقنيات الرقمية في تمكين جمع البيانات مباشرة من المنتجين، مما يساهم في اتخاذ قرارات سياسية أسرع وأكثر شفافية، إلا أن دعم المنتجين الصغار يظل تحديًا جوهريًا في هذا المسار.
