.png)

لم يدم شعور المستهلكين بالارتياح تجاه انخفاض أسعار الزيوت طويلاً؛ فبعد فترة وجيزة من الاستقرار النسبي، عادت موجة الغلاء لتلقي بظلالها مجدداً على الفواتير اليومية. بدأ هذا التحول فعلياً مع انسحاب الشركات من المبادرة الحكومية لخفض الأسعار في الثاني من نوفمبر الجاري، وذلك بعد مرور 60 يوماً فقط على انطلاقها.
وقد شهدت الأسواق قفزة فورية في أسعار الجملة والتجزئة، وسط توقعات من التجار بزيادات إضافية. يعكس هذا المشهد ضغوطاً متزايدة ناتجة عن تضخم تكاليف الإنتاج المعتمدة على خامات مستوردة، مما يضع السوق بين مطرقة ميزانيات الأسر وسندان التكلفة الصناعية.
رصدت جولة ميدانية لـ "إيكونومي بلس" زيادات فعلية في الأسواق، حيث:
أما على صعيد أسعار "الكرتونة"، فقد سجلت البيانات التالية:
يرجع "أيمن قرة"، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، الأزمة إلى اعتماد صناعة الزيوت في مصر على استيراد أكثر من 90% من خامات الإنتاج. وأوضح أن هذا الاعتماد يربط التكلفة مباشرة بالبورصات العالمية، التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنحو 15% خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر من العام الجاري.وأضاف قرة أن انضمام الشركات للمبادرة تزامن مع تراجع سعر الدولار، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار الخامات عالمياً التهم هذا التراجع.
وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن يصل استهلاك مصر من زيوت (الصويا، دوار الشمس، والنخيل) إلى 2.49 مليون طن في العام المالي 2025/2026، بزيادة سنوية قدرها 2.9%.وتعتمد مصر في توفير الزيوت النباتية على تكرير الزيوت الخام المستوردة أو عصر البذور الزيتية محلياً. وتستورد مصر سنوياً:
تشير البيانات التجارية إلى ارتفاع متوسط أسعار خامات الزيوت محلياً بأكثر من 8000 جنيه للطن في الفترة (مايو - نوفمبر)، وسجلت الأسعار المستويات التالية:
وأكد "قرة" أن شركات القطاع الخاص تكبدت خسائر في زيوت الخليط نتيجة البيع بأقل من التكلفة، مشيراً إلى أن هامش الربح في هذا القطاع ضئيل جداً (بين 1% و3%)، ويتأثر بشدة بمبادرات خفض الأسعار.كما تواجه الشركات منافسة شرسة من "الزيت التمويني" المدعم، حيث تطرح وزارة التموين 70 مليون زجاجة شهرياً لـ 64 مليون مستفيد بأسعار ثابتة (30 جنيهاً لعبوة 800 مل، و27 جنيهاً لعبوة 700 مل)، مما يحد من قدرة القطاع الخاص على تمرير كامل الزيادة في التكلفة إلى المستهلك.
المصدر: إيكونومي بلس