نمو هائل في أرباح "مصر للزيوت" ورأي متحفظ من المركزي للمحاسبات

أظهرت القوائم المالية المعدّلة لشركة مصر للزيوت والصابون، الخاصة بالعام المالي المنتهي في يونيو 2025، عن تحقيق قفزة هائلة في الأرباح على أساس سنوي.

ووفقاً لبيان الشركة المرسل إلى بورصة مصر ، نجحت الشركة في تسجيل صافي ربح قدره 50.152 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 816.21 ألف جنيه خلال العام المالي السابق له، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6044.4%.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، حيث بلغت 3.23 مليار جنيه، صعوداً من 3 مليارات جنيه تم تسجيلها في العام المالي الأسبق.

وأصدر الجهاز "رأياً متحفظاً" بخصوص القوائم، موضحاً أنها تعكس بوضوح وعدالة الوضع المالي للشركة "فيما عدا تأثير" مجموعة من التحفظات الجوهرية.

وجاءت أبرز تحفظات الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو التالي:

1. مخصصات الضرائب: تضمن التحفظ نقصاً كبيراً في المخصصات، حيث خصصت الشركة 10.8 مليون جنيه فقط لمواجهة مطالبات ضريبية متراكمة تبلغ قيمتها حوالي 64.6 مليون جنيه، مما يتطلب تدعيماً فورياً لهذا المخصص لمواجهة الالتزامات الفعلية.
2. تقييم الأصول: لم تقم الشركة بتقييم مؤشرات اضمحلال القيمة لآلات وخطوط إنتاج غير مستغلة تصل قيمتها الدفترية إلى 7 ملايين جنيه. كما لم تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية للآلات التي أُهلكت دفترياً بالكامل، والبالغة قيمتها 48 مليون جنيه.
3. التأمينات الاجتماعية والصحية: رصد التقرير مخالفات في هذا الجانب، تمثلت في مديونيات متراكمة لصالح التأمينات الاجتماعية بقيمة 3.417 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حُسب مصروف التأمين الصحي الشامل بشكل غير صحيح، إذ بلغ ما سددته الشركة 664 ألف جنيه فقط، في حين أن المبلغ المستحق قانوناً هو 8.211 مليون جنيه.
4. المخزون والخسائر الائتمانية: أشار الجهاز لوجود مخزون راكد بقيمة 7.5 مليون جنيه، فضلاً عن عدم قيام الشركة بإعداد الدراسة اللازمة لتقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وهو ما يخالف المعايير المحاسبية.

تحليل الربحية والتدفقات النقدية:على الرغم من إعلان الشركة عن صافي ربح يناهز 50.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، فقد أوضح تقرير الجهاز أن هذا الربح يعتمد بشكل أساسي على إيرادات غير تشغيلية. حيث نتج مبلغ 46.9 مليون جنيه (الجزء الأكبر من الربح) كأرباح رأسمالية من بيع أرض مصنع ميت غمر.وفي المقابل، كشفت القوائم عن تدفقات نقدية سلبية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 45.7 مليون جنيه، مما يشير إلى اعتماد الشركة على بيع أصولها الثابتة لسداد التزاماتها المتداولة.

ملاحظات إضافية:شمل تقرير الجهاز ملاحظات إدارية وقضائية أخرى، منها تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية، ووجود نزاعات قضائية على أراضٍ في الزقازيق وزفتى. كما أشار التقرير إلى وجود ديون متوقفة السداد منذ سنوات طويلة (بعضها يعود لعام 1990) بقيمة إجمالية تصل إلى 22.5 مليون جنيه، ووجود أحكام قضائية لم تُنفذ.

واختتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أنها ستعاود إرسال القوائم المالية والإيضاحات المتممة إلى البورصة والهيئة بعد قيام مكتب المحاسب الخارجي "يوسف ومحمود صلاح الدين" بتعديلها.

‍