استنفرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، جهودها بعد انتشار كميات من زيت الزيتون بأسعار منخفضة على نحو يثير الشكوك. جاء هذا التحرك إثر ورود إشعارات تفيد ببيع زيوت في قنينات بلاستيكية مجهولة المصدر ودون أي بيانات توضيحية.
وقامت اللجان المختصة بحجز كميات كبيرة من هذه الزيوت وإتلافها عبر شاحنات النفايات، نظرًا لعدم استيفائها شروط السلامة المعمول بها. وقد صدرت تحذيرات متزايدة للمستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة، خاصة أن هذه المنتجات كانت تُسوّق تحت علامات تجارية غير مرخصة ويتم الترويج لها بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتزامن هذا التدخل مع ملاحظة بيع زيت الزيتون بأسعار لا تتجاوز 30 درهمًا للتر الواحد، في حين أن السعر الحقيقي للمنتج الأصلي يفوق 90 درهمًا. وقد أثار هذا الفارق الكبير في السعر شكوكًا واسعة حول جودة الزيوت المعروضة، لا سيما أن موسم جني الزيتون لم يبدأ بعد في معظم أنحاء المغرب.
من جانبهم، يؤكد مهنيون في قطاع زيت الزيتون أن الكميات المتداولة بهذه الأسعار لا يمكن أن تكون من إنتاج الموسم الجديد. ورجحوا أن تكون هذه الزيوت مغشوشة أو ممزوجة بمواد غير معروفة، لافتين إلى أن حتى زيت "الفيتور"، الذي يُستخرج من بقايا الزيتون، لا يباع بهذا الثمن الزهيد.