استمرار انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من زيت النخيل

تستمر واردات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض، وذلك وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية التي أوردها "الاتحاد الألماني لتعزيز النباتات والبروتين" .

وأفاد تقرير صدر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني أن هذا الانخفاض يرجع إلى استبعاد الوقود الحيوي المعتمد على زيت النخيل من احتسابه ضمن التزامات الحصص الوطنية، إلى جانب زيادة في واردات زيوت ودهون النفايات (المستعملة) لاستخدامها في إنتاج وقود النقل.

ووفقاً لأرقام واردات المفوضية الأوروبية، استوردت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ما يقرب من 958,000 طن من زيت النخيل في الفترة ما بين 1 يوليو/تموز و2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو انخفاض بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وظلت ماليزيا المورد الرئيسي، حيث ورّدت 272,000 طن واستحوذت على 28% من إجمالي الواردات، وهي زيادة طفيفة في صادرات البلاد مقارنة بالفترة المرجعية.

واحتلت إندونيسيا المرتبة الثانية بـ 261,000 طن، مسجلة انخفاضاً حاداً.

وحافظت هولندا على مكانتها كمركز رئيسي لتجارة زيت النخيل الأوروبية وموقع رئيسي لإنتاج الوقود الحيوي. حيث استوردت البلاد 353,000 طن، أي بزيادة قدرها 12% تقريباً من زيت النخيل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واحتلت إيطاليا المركز الثاني بين الدول المستوردة، حيث استوردت 303,000 طن، بانخفاض قدره 8%.

وسجلت اليونان أكبر انخفاض (-91%)، تليها السويد (-37%) والدنمارك (-30%). واستوردت ألمانيا 78,000 طن، بانخفاض 13% على أساس سنوي.

وزادت بلجيكا وإسبانيا أحجام وارداتهما بشكل طفيف. ووفقاً لبحث أجرته شركة معلومات السوق الزراعية (AMI)، فإن البلدين، إلى جانب هولندا، من بين دول الاتحاد الأوروبي القليلة التي تظهر اتجاهاً تصاعدياً في الاستيراد.

ووفقاً لـ UFOP، فإن الانخفاض المستمر في الواردات يعكس النقاش العام الدائر حول زيت النخيل.

وقال الاتحاد (UFOP): "في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أدى هذا بالفعل إلى استبعاد الوقود الحيوي المشتق من زيت النخيل من الاحتساب ضمن التزامات الحصص. ويجب تنفيذ مثل هذه الاستثناءات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030".

وأضاف: "تظهر الأرقام أيضاً بوضوح أن هناك زيادة في الطلب على واردات زيوت ودهون النفايات المستخدمة في إنتاج وقود الديزل الحيوي والزيت النباتي المعالج بالهيدروجين (HVO) لتعويض الانخفاض في واردات زيت النخيل. واعتماداً على فئة النفايات، يمكن احتساب هذه الواردات بشكل مزدوج ضمن التزامات الحصص الوطنية".

ووفقاً لـ UFOP، فقد خلق هذا "الاحتساب المزدوج" حوافز لارتكاب عمليات احتيال، وولّد أيضاً حصصاً "افتراضية" لخفض غازات الاحتباس الحراري (GHG) غير مؤهلة للاعتماد ضمن أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ في قطاع النقل.

ورحبت الجمعية بالإلغاء المخطط له للاحتساب المزدوج كما هو محدد في مشروع قانون تعديل قانون حصص غازات الاحتباس الحراري.

‍
المصدر: ofimagazine