للأعلان .png)
تبحث منظمة الكوميسا استبعاد صادرات الزيوت المصرية من مظلة اتفاقية التجارة الحُرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني فرض رسوم جمركية بنسبة 25% بعد أن كانت معفاة بالكامل، وفق ما كشفه مصدر مطلع لـ«الشروق».
المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أوضح أن بعض الدول الأعضاء ترى أن نسبة المكوّن المحلي في صادرات الزيوت المصرية أقل من 35%، وهو ما يتعارض مع شروط الاتفاقية بين مصر وباقي أعضاء الكوميسا.
وأشار إلى أن هناك 4 شركات كبرى تعمل بالسوق المحلية وتصدّر منتجاتها لدول الكوميسا، مؤكداً أنه في حال فرض الرسوم ستفقد هذه الشركات حصتها لصالح نظيراتها التركية التي تتمتع بكلفة إنتاج أقل.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت صادرات مصر من الزيوت والدهون النباتية والحيوانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بنسبة 13.4% على أساس سنوي لتسجل 68.54 مليون دولار مقابل 79.19 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعتزم دول الكوميسا إرسال لجنة فنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لزيارة الشركات المحلية والتحقق من نسب المكوّن المحلي في المنتجات المصدرة، بحسب المصدر.
وأكد المصدر أن نسبة المكوّن المحلي في صادرات زيت الطعام تتخطى 35% رغم اعتماد مصر على استيراد الخام لتغطية الطلب المحلي، موضحاً أن الواردات تقتصر على الزيت الخام فقط، بينما تتم عمليات التكرير والتعبئة والتغليف داخل مصر، إضافة إلى تكاليف النقل وأجور العمالة. وتابع: «أتوقع أن تتراجع الكوميسا عن القرار بعد أن تتأكد اللجنة الفنية من التزام الشركات المصرية ببنود الاتفاقية».
يُذكر أن مصر تعتمد على استيراد نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت النباتية سنوياً، بحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.
من جانبه، قال محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن مثل هذه الإجراءات روتينية وتحدث دورياً في عدة قطاعات وليس في الزيوت فقط.
وأوضح البهي أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تكاليف النقل وأجور العمال لإثبات أن نسبة المكوّن المحلي في المنتج تتجاوز 35% في شهادة بلد المنشأ المطلوبة للتصدير، وهو ما يدفع الدول الأعضاء أحياناً للتشكيك وإرسال لجان فنية لمراجعة النسبة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وتجدر الإشارة إلى أن الكوميسا هي اتفاقية تجارية لدول شرق وجنوب أفريقيا تضم 21 دولة، انضمت إليها مصر عام 1998، وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية المتبادلة منذ فبراير 1999 للسلع المرفقة بشهادات منشأ معتمدة من السلطات المختصة بكل دولة.
وبموجب الاتفاقية، تُعفى كافة الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة، وفق نسب التخفيضات التي تحددها كل دولة وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
المصدر: الشروق
