شركة الزيوت المستخلصة تبدأ خطة تحديث شاملة

تشرع شركة الزيوت المستخلصة بالإسكندرية، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، في تنفيذ خطة تطوير شاملة لرفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها الصناعي. وضمن هذه الخطة، تعتزم الشركة توريد محطة لمعالجة مياه الغلايات (RO) بمصنعها في محرم بك بالإسكندرية.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مسؤول بالشركة بأنه تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل لعقد جلسة المناقصة الخاصة بالمحطة، والتي ستشارك فيها عدة شركات توريدات متخصصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث البنية التحتية للمصنع ورفع كفاءة استهلاك الموارد المائية بما يتماشى مع معايير الاستدامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة عن تحقيق تقدم ملموس في ملف منازعاتها القائمة مع جهات حكومية حول أراضي الشركة، وفي مقدمتها محافظة الإسكندرية، وذلك بناءً على قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت الشركة، في بيان رسمي، أن اللجنة الوزارية المختصة بفض منازعات الاستثمار قد أصدرت قراراً يلزم محافظة الإسكندرية بإبرام عقد بيع نهائي لقطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 6 آلاف متر مربع، كانت الشركة قد استأجرتها منذ نوفمبر 1970. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم استئنافي سابق أقر بأحقية الشركة في تملك هذه الأرض بالسعر المُحدد وقت التخصيص وطبقاً لبنود عقد الإيجار الأصلي.

وفيما يتعلق بباقي الأراضي المتنازع عليها، أوضحت الشركة أن الإجراءات لا تزال جارية. وتشمل هذه الأراضي قطعة بمساحة 16.8 ألف متر مربع مستأجرة منذ عام 1970، وقطعة أخرى بمساحة 20.5 ألف متر مربع حاصلة عليها الشركة منذ عام 1967.

وتتوقع الشركة صدور قرار قريب من مجلس الوزراء يقضي بإلزام محافظة الإسكندرية بتوقيع العقود النهائية لهذه الأراضي، لا سيما بعد صدور حكم قضائي نهائي مؤخراً يثبت أحقية الشركة في تملكها، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القرار الرسمي.

يُذكر أن شركة الزيوت المستخلصة، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أبريل 1959، تُعد من أعرق الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتتركز أنشطة الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي بالإسكندرية، في قطاع الأغذية والمشروبات، وتحديداً في مجال الزيوت النباتية والأغذية المعلبة. ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية (30.8%)، وشركة الياسمين القابضة (22.6%)، والمستثمر مصطفى أمين يحيى (9%)، وهشام حسني حمودة (8%).

تأتي هذه التطورات كجزء من جهود الدولة الرامية إلى حل النزاعات الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، بالتوازي مع خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من أصولها.

المصدر: جريدة المال