وفرة الإنتاج تدفع أسعار زيت الزيتون للتراجع في المغرب وسط توقعات بموسم قياسي

تشهد أسعار زيت الزيتون انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وذلك بعد موجة ارتفاعات شهدتها المواسم السابقة. ويُعرض اللتر الواحد من بعض الأصناف التجارية حالياً بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهماً.

ويُتوقع أن يحقق الموسم الفلاحي لزيت الزيتون لعام 2025 إنتاجاً وطنياً قياسياً يُقدر بنحو 200 ألف طن، وهو ما يُبشّر بمزيد من الانخفاض في الأسعار.

ويُعزى هذا الهبوط إلى عاملين رئيسيين: وفرة الإنتاج المحلي وتسجيل انخفاض في الكلفة الفلاحية. وتشير التقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأغزر إنتاجاً، مما يفتح الباب أمام توقعات بإمكانية وصول سعر اللتر إلى ما بين 50 و55 درهماً في بعض المناطق.

ورغم أن هذا التراجع يمثل متنفساً للمستهلكين بعد سنوات من الأسعار المرتفعة، فإنه يفرض تحديات جديدة على المنتجين، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التخزين، التوزيع، والتصدير.

لكن مع هذا الانخفاض، يبرز قلق لدى المهنيين في القطاع من إمكانية استغلال هذا الوضع من قبل بعض المزودين لترويج زيوت مغشوشة أو ذات جودة متدنية. ويؤكد هؤلاء أن التزام المنتجين والمعامل بمعايير الجودة والتعبئة السليمة يبقى شرطاً أساسياً للحفاظ على ثقة المستهلك المحلي والأجنبي، ولصون سمعة الزيت المغربي في الأسواق العالمية.

وتكشف تصريحات مهنية عن فجوة سعرية كبيرة، حيث يبيع بعض المنتجين اللتر بأسعار تتراوح بين 45 و50 درهماً، بينما يُباع في الأسواق للمستهلك بـ 70 درهماً أو قد يتجاوز 100 درهم، مما يسلط الضوء على دور الوسطاء الذين يرفعون هامش الربح دون تقديم قيمة مضافة حقيقية.

في ظل هذه المعطيات، يُنصح المستهلك المغربي بالحرص على شراء الزيت من مصادر موثوقة ومعتمدة، والاعتماد على العلامات التجارية التي تضمن جودة المنتج.

كما يقع على عاتق الهيئات الرقابية والوزارة المكلفة بالزراعة مسؤولية تنفيذ حملات مراقبة فعالة، بهدف منع انتشار الزيوت المقلدة أو تلك التي لا تحترم معايير التصنيع، مع تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.

‍